كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن العديد من الأمور الهامة والملفات الساخنة التى يحتاج المواطنون لتفسيرات لها، من أجل تحسين المستوى المعيشى، والصحى والتعليمى والاقتصادى، ومن بينها عدد من الملفات التى تشهد جدلا كبيرا بين عدد من القطاعات، وهى دعم الصادرات والتقديرات الجزافية، وحساب الضريبية.
وأوضح معيط، فى حوار خاص مع جريدة «أهل مصر»، أن الحكومة تسعى لتحسين المؤشرات المالية المختلفة، عبر اتباع عدة إجراءات لتحسين معدلات النمو والتصنيع، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل، من أجل النهوض فى الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرة التى تيسر على المواطنين، عبر توفير المخصصات المالية المختلفة، سواء كانت من الموزانة العام للدولة، أو من الاحتياطى.. وإلى نص الحوار..
كيف ترى الخطوات الإصلاحية التى اتبعتها الحكومة خلال العام الجارى؟
اتبعت الحكومة المصرية الخطوات الإصلاحية لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات، بالمقارنة بالمصروفات، من أجل تنفيذ الارتقاء بالاقتصاد المصرى ككل خلال المرحلة الماضية، ومرت مصر بمراحل سابقة كانت تحتاج لتدخل الدولة لضبط العملية الإصلاحية والإيراداية، لكى يشعر الموطنون بتحسن الأوضاع التعليمة والصحية والخدمات التى يتم تقدمها من قبل الحكومة، وتطلب ذلك ارتفاع فى معدلات النمو لزيادة العملية التصديرية، وزيادة معدلات التشغيل عبر الاهتمام بالمنظومة المتكاملة للطرق لإنشاء شبكة طرق رئيسية تساعد على إجراء عملية صناعية تساهم فى تقليل معدلات البطالة خلال المرحلة المقبلة.
وما هى المستهدفات خلال المرحلة المقبلة؟
نسعى للوصول بمعدلات الدين من98% فى 30 يونيو لعام 2018، لـ92% بنهاية العام المالى الجاري، كما يتم العمل على تحقيق الوصول بمعدلات العجز الكلى للموزانة بقيمة 5% بحلول عام 2021/2022، بدلا من 8.4% خلال العام المالى الجارى، وبدلا من 9.8% العام الماضى و17% العام قبل الماضي، عبر زيادة الإيرادات، وتقليل فوائد الدين، وخفض الالتزامات المالية على مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث إن هناك استقرارا للعملية الإصلاحية التى اتخذتها مصر خلال العام الحالي، وهو ما يؤكده مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر الأرقام التى تم تحقيقها، ما يعنى التوجه نحو الطريق السليم، كما أن معدلات البطالة انخفضت من 13.3% إلى 9.9%، ونستهدف تحقيق نحو 9.8% خلال العام الجارى أو أقل، كما أن التضخم وصل لرقم كبير، حيث إنه تخطى 33%، وانخفض لـ15%، ويتم العمل لتقليله للوصول لمعدلات أقل خلال الفترة المقبلة.
التصنيع طوق نجاة للإصلاح الاقتصادى.. ما مدى تحقيق ذلك خلال المرحلة المقبلة؟
بالفعل وزارة المالية والحكومة تعمل من أجل الحفاظ على التصنيع وزيادة معدلاته، لخفض معدلات البطالة، وهو ما ظهر فى عدة عوامل اتخذتها الحكومة عبر سياستها الإصلاحية، والتى من بينها التوجه نحو التصنيع وإنشاء بنية تحتية قادرة على إحياء الصناعة، وإنشاء شبكة من الطرق التى تخدم الصناعة، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصنعين عبر إقرار عدد من القوانين المهمة التى من بينها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس وقانون الاستثمار، والعديد من القوانين الأخرى المشجعة على الاستثمار، من أجل خلق بيئة ذات تنافسية عالية، وذات قدرة على جذب مزيد من الاستثمارات، ومن بين الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية جاء قرار الدولار الجمركي، من أجل تقليل الاستيراد من الخارج، لزيادة قدرة المنتجات المحلية منافسة المنتجات الأخرى.
دعم الصادرات أبرز الأزمات التى يواجهها القطاع الصناعى.. ما هى آليات التعامل معها خلال المرحلة المقبلة؟
بالفعل وزارة المالية اتخذت خطوات إيجابية من أجل حل أزمة دعم الصادرات، لتوفير مخصصات مالية المستحقة خلال المرحلة الماضية، حيث إنه تم توفير نحو 1.2 مليار جنيه، ويتم العمل خلال المرحلة المقبلة لتوفير مزيد من المستحقات وفقا لآليات الصرف التى تتبعها الوزارة، عبر توجيها نحو الأولويات، كما أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على وضع نظام جديد لدعم الصادرات، والذى يتم التنسيق عليه حاليا، عبر مجموعة من البدائل والحلول المناسبة التى تشجع على التصدير من أجل العملة الصعبة، وبمجرد انتهاء تلك الإجراءات والدراسات سيتم الإعلان عن الآلية الجديدة، والنظام الذى يتم اتبعه لدعم الصادرات.
كيف ترى خروج الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الماضية وتأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد المصرى يتأثر بالأزمات والأحداث العالمية، والتى من بينها ظهور الأسواق الناشئة، التى تجذب المستثمرين، والتى من أبرزها تركيا والأرجنتين والمكسيك، وغيرها من الدول الأخرى، ما يتطلب اتباع العديد من الإجراءات التى تساعد فى جذب الاستثمارات واستمرارها داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، فالمستثمرون ينظرون للعديد من العوامل للاستثمار فى أى دولة، والتى من بينها الحوافز التى تقدمها الحكومة، وتنافسيتها مع الأسواق الأخرى، ما يؤدى فى النهاية لاتخاذ قرار الاستثمار فى الدول الأكثر جذبا، والسوق المصرى حقق العديد من المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمارات، عبر خلق بيئة مهيئة لسوق العمل، والتى تستهدف من خلالها الحكومة زيادة الطاقة التشغيلية والتصنيعة، ما يؤدى لزيادة العملية التصديرية، عبر توفير فرص عمل لتحصيل ضرائب على الأرباح وتحصيل أموال للتأمينات الاجتماعية، وتشغيل مصانع أخرى، فمن مصلحة مصر افتتاح مصانع جديدة، ولكى يتحقق ذلك لابد من جذب رؤوس أموال جديدة، فزيادة الأعباء تعد وسيلة لتطفيش الاستثمارات.
ما هى خطة عمل «المالية» للتغلب على النزاعات الضريبية خلال المرحلة المقبلة؟
بالتأكيد أزمة النزاعات الضريبية متواجدة فى كل دول العالم، ولكن فى مصر العملية النزاعية أكثر من غيرها فى الدول الأخرى، نظرا لوجود العديد من المشاكل، والتى من بينها تنفيذ الإجراءات وعملية الميكنة واختلاف التفسيرات، ورفع الكفاءة، والعمل عليها عبر تسهيل وتبسيط الإجراءات وميكنتها وإزالة اللبس المتواجد فى التفسيرات المتعددة قد يحقق العديد من المزايا للبرنامج الإصلاحى والعملية النزاعية التى يتم العمل عليها حاليا.
ما حجم النزاعات الضريبية التى تم الانتهاء منها خلال المرحلة الماضية؟
«المالية» نحجت خلال 3 أشهر إنهاء أكثر من 1424 ملف منازعة ضريبية، بإجمالى 12.5 مليار جنيه، حيث تم التنازل عن 6.2 مليار جنيه مقابل فوائد وغارمة من التأخير، وحصلت الحكومة 6.3 مليار جنيه، كما تم حسم نحو 60 ألف نزاع ضريبى بقيمة 15 مليار جنيه.
ما هى آليات التعامل مع البعض من أصحاب المصالح والذين يتسببون فى تأخر إنهاء إجراءات النزاع؟
هناك العديد من الإجراءات الصارمة التى تتبعها وزارة المالية، ضد المتلاعبين وأصحاب المصالح، حتى يكون هناك رادع ضد انتشار الفساد، عبر وجود متابعة دقيقة من الأجهزة الرقابية للكشف عنها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.
«الاقتصاد غير الرسمى» ما زال عقبة أمام الإصلاح الاقتصادى.. كيف ترى ذلك؟
«الاقتصاد غير الرسمى» عبارة عن أزمة متراكمة، ويبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد الكلى، وتسعى الحكومة لجذبه للعمل داخل الإطار السليم، من خلال تسهيل الإجراءات المختلفة، وتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع، بجانب توفير التمويلات المالية، لحث العمل فى الإطار الشرعى، والذى يوفر للدولة مزيدا من الإيرادات، ما يعنى تقليل عجز الموزانة، فمن مصلحة الدولة انضمام الاقتصاد غير الرسمى، وهو ما تسعى لتحقيقه، وقطعت شوطا كبيرا فى تحقيق ذلك، بدعم كافة الأجهزة والهيئات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة.
ما خطة «المالية» لتحقيق تراجع فى معدلات الديون خلال المرحلة المقبلة؟
بالفعل نعمل على تقليل معدلات الديون خلال المرحلة المقبلة، عبر خطتها تسعى الحكومة تحقيقها، من خلال عدة عوامل، والتى من بينها تقليل الاقتراض من الخارج، بجانب ترشيد النفقات والمصروفات، بجانب زيادة التوسع فى العملية التصنيعية، لزيادة معدلات الإنتاج، وزيادة معدلات النمو، ما يؤدى لإحداث تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، كما يؤدى لتحسين مستوى مصر المالى.
كيف ترى التصريحات التى تؤكد وصول الدين الخارجى العام المقبل لنحو 102 مليار دولار؟
آخر الإحصائيات التى تم وضعها من قبل البنك المركزى تشير لوصول الدين الخارجى لنحو 92 مليار دولار، ونسعى لتقليلها، واتباع خطة تقليل الديون للوصول مع نهاية العام المالى نحو 92%، وفقا لما هو مرسوم من مستهدفات مالية.
ماذا عن إجرءات «التحوط» من السلع الاستيراتيجة للتغلب على وقوع مصر فى مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية؟
نسعى لتوفير المخصصات المالية لـ«التحوط» من الأزمات العاليمة، لتقليل المخاطر التى قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، عن طريق التحوط فى البترول والقمح وعدد من السلع الاستيراتيجة، ونوفر لذلك المخصصات المالية سواء يتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة، أو الاعتماد على الاحتياطى فى توفير ذلك، والهدف من التحوط بالسلع الاستيراتيجة، لتقليل مخاطر زيادة عجز الموازنة، فى حالة عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية الدائرة، أو أزمة الأسواق الناشئة.
ما هى خطة «المالية» لتطوير المصالح الإيرادية خلال المرحلة المقبلة؟
نسعى لتطوير المصالح الإيرادية المختلفة، عن طريق الوصول إلى المصالح الإيرادية المدمجة سواء كانت الضرائب العامة أو القيمة المضافة أو ضرائب الدخل والضرائب المختلفة، من أجل تحقيقه خلال عام أو عامين.
ماذا عن خطة تدريب العاملين بـ«المالية» للاستعداد لـ«التحصيل الإلكترونى»؟
الاهتمام بالعنصر البشرى خلال المرحلة الحالية، أحد أولويات الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، عبر تقديم البرامج التدريبية المختلفة التى تتماشى مع العملية الإصلاحية التى يتم تطبيقها حاليا، حيث إن تأهيل وتدريب العاملين، يتطلب توفير المخصصات المالية، وهو ما يتم العمل عليه من أجل الارتقاء بالمنظومة النهائية.
ماذا عن قانون الجمارك الذى يتم إعداده؟
تعكف وزارة المالية على إعداد قانون الجمارك خلال المرحلة الحالية، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية لتطوير مصلحة الجمارك المصرية، باعتبارها حماية للأمن القومى، عبر السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع التهريب، عن طريق تطوير وميكنة مصلحة الجمارك فى نهاية يونيو 2020، لتنفيذ الشباك الواحد، والذى يعد أحد آليات الوزارة لتيسير الإجراءات على الممولين خلال السنوات المقبلة، وتلك الأمور يتم التعامل بها فى مختلف دول العالم، كما أنه يتم العمل على نقل تجارب الدول الناحجة فى هذا الإطار، من خلال استكمال «حوكمة المنافذ الجمركية»، لتقليص زمن الإفراج الجمركى، لكى يصبح خلال ساعات، كما يتم العمل على تطوير من خلال 3 عوامل، وهى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة، عن طريق تطوير أجهزة الفحص والكشف بالأشعة.
متى يتم إقرار قانون الجمارك الجديد؟
تم الانتهاء من الصياغة النهائية لقانون الجمارك، والتى يتم مناقشتها الأسبوع الحالى داخل مجلس الوزارء من أجل إحالته لمجلس النواب لإقراره خلال المرحلة القليلة المقبلة.
متى نسطيع القول أن الربط الإلكترونى تحقق بشكل كامل؟
بالفعل قطعنا شوطا كبيرا من ناحية الربط الإلكترونى، من خلال الاستعداد لتنفيذه داخل المصالح الإيرادية المختلفة، لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بأى وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكترونى بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن المصروفات بدأنا فى تطبيقها إلكترونيا بنسبة100%، كما يتم تحصيل الإيردادات إلكترونيا بقيمة 75 إلى 80%، ويتم الانتهاء من الباقى خلال الفترة القليلة المقبلة، لتطبيق الدفع الإلكترونى الكامل، للتيسير على الممولين، عبر إنشاء الوحدات الضرائيبة المدمجة، والتى تشمل الضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية وغيرها، من خلال إنشاء رقم تسجيل موحد، يتم من خلالها وجود حساب موحد للممول، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الممولين.
ما خطة الوزارة لتقليل الفساد والرشوة داخل المصالح الإيرادية المختلفة وللقضاء على التقديرات الجزافية؟
بالفعل نسعى لتقليل التعامل بين الممول والموظفين، باعتباره أحد أهداف تقليل الفساد والرشوة، كما أنه يتم العمل وفقا لقوانين التى تم إعدادها، وفقا للتقديرات الواقعية، ما يمنع وجود التقديرات الجزافية خلال المرحلة المقبلة.
ما هى البشائر التى تقدمها للمصريين خلال العام المالى المقبل؟
تعمل وزارة المالية على العديد من الخطوات الإصلاحية المختلفة، لرفع الناتج المحلى، ورفع معدلات النمو، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة القدرة التصنيعية، لزيادة معدلات التشغيل، وهو ما ينتج عنه فى النهاية تحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين، وتحسين الوضع الاجتماعى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الظروف المعيشية المختلفة، كما أن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للمواطنين، حيث نتعبرهم أساس تقدم الدولة، ودونهم لا يوجد أى تنمية حقيقية للنظام الاقتصادى المصرى، ففى حال وجود مساحة مالية لدى الدولة لتحسين الظروف المالية للمواطنين، لن يكون هناك تردد، كما أن الدولة بحاجة لمزيد من الإنتاج لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والمعروضات المتاحة، حتى لا يوجد اختلالات داخل الأسواق، ورفع لأسعار بعض السلع بصورة مفاجئة وخارج إرادة الدولة، فالمعروض عندما يقل ترتفع الأسعار، والتغلب على تلك الأزمة يجعل الدولة مسيطرة على ارتفاعات الأسعار، من خلال عمل توازنات بين المعروض والاحتياجات، عبر اتخاذ الإجراءات التى تساعد على ذلك، مشيرا إلى أن تدخل الدولة وفرض الأسعار على بعض السلع أمر جيد، ولكن نواجه مشكلة اختفائها، والذى يتم دخول السلع من أبواب وخروجها من أبواب أخرى، ما يؤدى فى النهاية لحدوث أزمة.
ما خطة المالية نحو تنمية الصحة والتعليم باعتبارهما أساس التنمية خلال المرحلة المقبلة؟
نعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، والمبادرات التى تم الإعلان عنها فى القطاع الصحى، والتى كان آخرها حملة 100 مليون صحة وكذلك حملة القضاء على حملة فيروس سى، وغيرها، حيث إن وزارة المالية توفر المخصصات المالية لها من الميزانية العام للدولة، أو من الاحتياطى الأجنبى، وفقا للظروف، كما أنه يتم توفير المخصصات المالية المختلفة للعمل على تطوير المستشفيات الحكومية من أجل تقديم خدمات صحية مناسبة تليق بالمواطنين، كما أنه تم إعداد قانون التأمين الصحى من أجل تقديم خدمة صحية للمواطنين بشكل جيد، حيث إنه سيتم العمل على توفير المخصصات المالية للقضاء أيضا على قوائم الانتظار داخل المستشفيات المختلفة، وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أنه تم العمل على التعليم أيضا عن طريق إطلاق العديد من البرامج التدريبة المختلفة، التى تنشئ جيلا قادرا على التعامل مع التقدم التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى وفقا لاحتياجات الدولة، وهو ما ظهر موخرا من خلال توفير تطوير التعليم عبر اعتماد التلاميذ على المدرسة بدلا من الاعتماد على الدورس الخصوصية، باستخدام الآليات المتواجدة بالمدرسة.
ماذا عن الحصيلة الإيرادية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى؟
حققنا المستهدفات المالية خلال الربع الأول من العام الجارى، كما أن جمع الحصيلة خلال الربع الثانى من العام المالى يتم بشكل جيد، وهو ما يتم الإعلان عنه الأيام المقبلة، بشأن الإيردادت المحصلة خلال النصف الأول من العام الجارى، كما أن مصلحتى الضرائب والجمارك حققتا حصيلة ضريبية كبيرة بالمقارنة بالسنوات الماضية، نظرا للإجراءات الضريبية، التى اتخذتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية.
ماذا عن الموزانة العام للدولة 2019/2020؟
تم الإعلان عن المؤشرات المالية الأولية للموزانة العامة الجديدة خلال الفترة الماضية، ويتم العمل على استقبال المقترحات من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، حتى فبراير المقبل، وبعدها يتم إعداد الصياغة النهائية فى نهاية مارس المقبل، لطرحها أمام مجلس النواب لمناقشتها وبدء العمل بها مع بداية يوليو المقبل.
الطروحات الحكومية إلى أين بعد تأجيلها خلال المرحلة الماضية؟
تم تأجيل «الطروحات الحكومية» وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، وقانون مجلس الوزراء الذى ينظم العمل، نظرا للظروف الاقتصادية المحيطة، حيث إن الحكومة تنتظر السعر لكى يكون فى النطاق المطلوب، من أجل تنفيذ البرنامج الإصلاحى، فالحكومة جاهزة لتطبيق عمليات الطرح فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتستهدف الحكومة وفقا لما تم وضعه من قبل الخزانة العامة للدولة نحو 10 مليارات جنيه، من عملية الطرح خلال العام المقبل، والتى تم طرحها خلال العام المالى المقبل.
ماذا عن السندات الدولية التى ترغب وزارة المالية تحقيقها خلال المرحلة المقبلة؟
طرح السندات الدولية تحتاج بعض الوقت، وسيتم الإعلان على التفاصيل بعد الانتهاء منها مباشرة، حيث إنه يتم طرح سندات دولية فى أسيا وأوربا خلال الفترة المقبلة.
ما خطة الوزارة لإطالة زمن الدين؟
وزارة المالية تعمل على إعادة هيكلة الدين، نظرا لأنها الأفضل خلال المرحلة الحالية، وتكلفته أقل، لضمان تقليل نسبته خلال الفترة المقبلة.
كم تبلغ الالتزمات الدولية على مصر خلال العام 2018؟
عجز الموزانة العامة للدولة يشتمل على كل التزامات مصر الدولية، خلال العام المالى القائم سواء كانت داخليا وخارجيا، وبلغت خلال العام الحالى نحو 379 مليار جنيه.
تعديلات الضريبية العقارية إلى أين؟
تم الانتهاء من تعديلات قانون الضريبية العقارية، والذى يتم عرضها على البرلمان خلال الأسبوع الجارى، حيث إنه يتم العمل على تطوير أداء العمل، عبر تطوير المبانى ونظم المعلومات والبيانات، ورفع كفاءة العاملين والتغلب على المشاكل التى ظهرت خلال الفترة الماضية، واستخدام التكنولوجيا.
ما أبرز مشاكل العملية الضرائبية وأليات التغلب عليها؟
لعل أبرز المشاكل التى تواجه العملية الضريبية، هو رقم السجل الضريبي، حيث إن هناك العديد من الممولين الذين يمتلكون عددا كبيرا من الملفات الضريبية حسب نوع الضريبية وحسب المأمورية، وهو ما يتم العمل عليه من خلال توحيد الملف الضريبى للممول الواحد على مستوى الجمهورية، والهدف من ذلك تسريع الإجراءات والتخفيف على الممولين.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
