هنأ مجلس الوزراء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا العمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري الذي يمضي بإصرار نحو تحقيق آماله وطموحاته، متسلحًا بروح الإرادة، والوعي بحجم المسئوليات والتحديات.
وأكد المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على المكاسب التي حققتها ثورة الثلاثين من يونيو، والتي لفتت أنظار العالم لما عكسته من صورة مشرفة لانحياز القوات المسلحة الباسلة لإرادة الشعب المصري العظيم في رفض محاولات طمس هويته.
وأشار المجلس إلى نجاح مصر في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والوطنية، بصورة شهد العالم بحيدتها ونزاهتها، والذي كان له أبلغ الأثر في السير بخطى واثقة نحو إرساء مؤسسات الدولة الديمقراطية، واستعادة مصر لمكانتها ودورها المؤثر في الدائرة الإقليمية والمجتمع الدولي، حيث تم إقرار دستور جديد أرسى أسسًا لبناء دولة ديموقراطية، قائمة على التعددية السياسية، تحقق لأبناءها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ثم إتمام الانتخابات الرئاسية وتحقيق التداول السلمي للسلطة في مشهد حضاري ومشرف، واستكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب ليكون معبرًا عن إرادة الشعب.
وثمن المجلس الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الجسورة لحفظ الأمن واستعادة الاستقرار في ربوع الوطن، وذلك بهدف استعادة ثقة المواطن المصري في قدرة الدولة علي فرض الأمن والوقوف أمام المحاولات اليائسة لقوى الظلام لعرقلة مسيرة الوطن نحو التقدم، مشيرا إلى أن هذه الجهود قد نجحت حتى الآن في ضبط وتصفية أعداد كبيرة من عناصر الجماعات والتنظيمات الإرهابية والإجرامية، وأن هذه الجهود تتواصل في سيناء بعزيمة قوية لإحكام السيطرة الأمنية والقضاء على كافة العناصر الإجرامية واجتثاث الإرهاب من جذوره.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد مجلس الوزراء بما تم تنفيذه من إجراءات اقتصادية بهدف رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وتحقيق الاستقرار للسياسات المالية والنقدية على المدي البعيد، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المجلس أن الدولة تقوم باتخاذ خطوات هامة لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال، من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، والإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وأشار إلى أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن لها أثر كبير في تحقيق النهضة الشاملة في العديد من القطاعات، حيث تساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة العديد من فرص العمل، إلى جانب بناء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
