قالت وزارة التجارة الصينية، إنها ستفرض رسوم مكافحة إغراق على بعض الواردات الكيماوية المستوردة من تايوان وماليزيا والولايات المتحدة اعتباراً من اليوم 29 ديسمبر.
وذكرت الوزارة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت أن مادة 1- بوتانول المستخدمة في صناعة الطلاء والملدنات ستخضع للرسوم، وأضافت أن الرسوم، التي ستتباين بحسب المورد، ستظل مفروضة لمدة خمس سنوات.
وستُفرض ضريبة بنسب تتراوح بين ستة و56.1% على منتجات من تايوان، وبنسب بين 12.7 و26.7% على الواردات من ماليزيا، وبنسب بين 52.2 و139.3 على الواردات من الولايات المتحدة.
إلى ذلك، بدأت الصين أمس تفعيل عملية استيراد الأرز من الولايات المتحدة، وتعد تلك الخطوة بمثابة تطور إيجابي جديد في العلاقات التجارية التي تربط بين الدولتين.
ووفقاً لبيان نشرته هيئة الجمارك الصينية أمس الجمعة، فإن واردات الأرز البني والمطحون من الولايات المتحدة سمح الآن بها "طالما أن البضائع تلبي معايير التفتيش الصينية ومسجلة لدى وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية".
واتفقت الصين والولايات المتحدة في مطلع الشهر الجاري، على مشروع هدنة تجارية تستمر ثلاثة أشهر، وتتوقف الدولتان خلال تلك الفترة عن تطبيق قرارات تعريفية جديدة.
ومن جهته أعلنت الولايات المتحدة، أنها قررت التراجع عن قرار زيادة التعريفات الجمركية على منتجات من الصين بقيمة 200 مليار دولار في يناير المقبل، أما الصين فتعهدت باستيراد كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وبشكل خاص فول الصويا.
من جهة أخرى، كشفت بيانات اقتصادية تباطؤ الاقتصاد الصيني في ديسمبر الجاري، للشهر السابع على التوالي، بعد أن ألقت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بظلالها على الطلب المحلي وأدت إلى انخفاض أسعار المنتجات الصناعية وتراجع معدلات النمو.
وكشفت مؤشرات وكالة "بلومبيرج" للأنباء الاقتصادية أن حزم التحفيز الاقتصادي للحكومة الصينية، فضلاً عن الهدنة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، لم تُؤتِ ثمارها بعد، في تحسين معدلات نمو الاقتصاد الصيني.
وصرح ديفيد كو، الخبير الاقتصادي بوكالة "بلومبيرج" بأن المؤشرات الاقتصادية تظهر استمرار تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم فيما لا تزال حالة الغموض التي تكتنف التجارة العالمية وضعف الثقة، أكبر المعوقات، وأضاف: "التذبذبات الأخيرة في أسواق السلع ربما تقوض ربحية قطاع التصنيع بشكل أكبر".
وتعهدت القيادة الصينية الأسبوع الماضي بتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد العام المقبل، مما يشير إلى تزايد الشعور بالقلق لدى بكين بشأن أوضاع الاقتصاد وتراجع معدلات النمو.
ومن المقرر أن يصدر أول البيانات الرسمية بشأن أوضاع الاقتصاد الصيني خلال ديسمبر، صباح بعد غد الاثنين، عندما يتم الإعلان عن نتائج مؤشر مديري المشتريات في قطاعات التصنيع وغيرها، وترجح التقديرات أن يظل المؤشر ثابتا عند خمسين نقطة، وهو الخط الفاصل بين النمو والانكماش.
وذكرت "بلومبيرج" أنه من المتوقع أن يسجل مؤشر القطاعات غير التصنيعية تراجعاً في نتائجه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
