قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على أراضي الدولة، خاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
ومن المقرر أن تكون اللجنة الفرعية بعضوية عدد من مستشاري قضايا الدولة، وستعرض تقريرًا أسبوعيًا بما تم تحصيله والإجراءات التي تم اتخاذها لاسترداد مستحقات الدولة، سواء مقابل الانتفاع أو التخصيص والتي تقدر بالمليارات، حيث قدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية أن قيمة مستحقاتها لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص تتعدى مليارين و٨٠٠ مليون جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضي التابعة لها بعشرات المليارات.
وطلبت اللجنة من كافة جهات الولاية سرعة الانتهاء من حصر التعديات على الأراضي التابعة لها، وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر، وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر، على أن تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة أو الواقعة على مساحات كبيرة من الأراضي.
وأكد محلب ضرورة دعم جهات الولاية في تنفيذ هذه المهمة.
وفى هذا الإطار، قال محلب إن اللجنة تؤكد دعمها الكامل لكل موظفي ومسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء في أداء واجبهم للحفاظ على أراضى الدولة ومستحقاتها، ومساندتهم في مواجهة أى محاولات من بعض أصحاب المصالح لترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، لكن في المقابل ستتم مواجهة أى موظف يتقاعس عن أداء عمله في حصر أراضى الدولة بحسم.
وأضاف " لن نترك موظفا وحيدا فى مواجهة أى محاولات للتأثير على عمله، لكن من يخشى المسئولية أو لا يستطيع أداء واجبه فليغادر موقعه ويتركه لمن يقدر ولدينا فى الدولة وحوش قادرون على تحمل المسئولية.
وناقشت اللجنة أيضا بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعي اليد، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة، وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانوني والمالي الذي يضمن حق الدولة كاملا في هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة في أول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر".
من جانبه، شدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب على عدم قبول أي طلبات تصالح إلا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التى ارتكبها هؤلاء وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات.
وفيما يخص بعض طلبات التصالح التي تعرض مبادلة الأراضي، أكد جمال عدم موافقة اللجنة على أي مبادلة إلا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الأراضي، وما إذا كانت الأراضي المعروضة تفي بهذه المستحقات، وبعدها يمكن أن تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه، وقال محلب:"إن الدولة ليست في موقف ضعف حتى تقبل تصالح لا يفي بمستحقاتها".
وفى اتجاه آخر ناقشت اللجنة توقف بعض مستغلي الأراضي طرح النهر وجانبي النيل مثل الأندية والمراكب السياحية والعائمة عن دفع مقابل الاستغلال، وتقرر توجيه إنذار أخير لهم لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة أو البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود الاستغلال، وارتباطا بهذا الملف أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن اللجنة لن تسمح بالتفريط في حماية نهر النيل ومواجهة أي اعتداء عليه بقوة.
وتطبيقا لقرار اللجنة السابق بسرعة عرض الأراضي التي تم استردادها في مزادات علنية، تم الاتفاق على تولي الدكتور أحمد زكى بدر التنسيق مع وزير الزراعة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية، لاعتماد إجراءات المزادات في أقرب وقت لنحو ٣٧ ألف فدان تم استردادها.
من جانبه، أكد المستشار عماد عطية الانتهاء من دراسة ١٢ حالة تنطبق عليها شروط التقنين، وتم تسليمها للجنة المالية لبدء إجراءات تقديرها واستدعاء أصحابها لاستيفاء دفعات إثبات الجدية للتقنين.
وفى نهاية الاجتماع، أكد اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية أنه يتم حاليا ولأول مرة التسجيل الإلكتروني لكل حالات الحصر بالتعديات التي تصل الى الأمانة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تسجيل نحو ألف حالة تخص خمس محافظات، بعد تدقيقها كما يتم عمل أرشيف إلكترونى لكل أعمال اللجنة بداية من اجتماعاتها وقراراتها،مرورا بجهود قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة أو حالات التقنين التي يتم لانتهاء منها.
وتيسيرا على راغبي التصالح من واضعى اليد، جددت اللجنة التأكيد على إمكانية التواصل عبر موقعها لإلكتروني "ww.estrdad.gov.eg"، ويمكن من خلاله أيضا التواصل مع اللجنة لمعرفة أى معلومات عن لجنة استرداد أراضي الدولة، كما يمكن لراغبى تقديم طلبات التصالح طبع نماذج الطلبات من على الموقع وتدوين البيانات المطلوبة فيها وإرسالها مرة أخرى عبر البريد الإلكترونى المخصص لذلك وهو "[email protected]"، كما يمكن من خلال هذا البريد تقديم أى شكاوى أو بلاغات اومقترحات تخص أراضي الدولة، هذا بالاضافة إلى إمكانية التواصل مع اللجنة عبر الهاتف الخاص بها وهو "22562976".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
