أكد الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، اليوم الأحد، أن هناك كشف لحضور أعضاء المجلس والنصاب بناء على إمضاء 13 عضو من مجلس نقابة الصيادلة، وأن الدكتور أحمد أبو دمة أرسل تفويض وبالتالي نصاب المجلس القانوني اكتمل بواقع 14 عضو وهم الدكتور عصام عبد العزيز، محمد عصمت حسين، أحمد محمد عبد الله عبيد، أحمد فخرى أحمد، فتح الله عبد الحميد فتح الله الشرقاوي، هيثم أحمد عبد العزيز، أحمد محمد أحمد عامر، أحمد فاروق شعبان، حسام الدين حمدي عبد العال حريرة، عمرو زكريا جاب الله، ثروت محمد كمال حجاج، صبرى عبد القادر الطويلة، جورج ميخائيل وبتفويض الدكتور أحمد أبو دومة يكون العدد 14 عضوًا وهناك أعضاء أخرين رفضوا التوقيع.
وأضاف في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس نقابة الصيادلة في دار الحكمة، أنه بالنسبة إلى الأحكام يوجد لغط قانوني كبير، موضحًا أن المجلس دعا إلى جمعية عمومية يوم 22/4/2018 وعمل إعلان عنها بالجرائد يوم 29/4 وكان من المقرر انعقادها يوم 15/5/2018 فؤجئنا بالصحف أن هناك دعوة موازية لجمعية عمومية على اساس التقدم بطلب من 200 صيدلي وهو لم يعرض على مجلس النقابة، حيث رفض الأعضاء الحضور لجمعية غير قانونية ورفع قضية في محكمة القضاء الإدراي برقم 40-765، وهي الحكم الموضوعي الوحيد الذي صدر منذ بداية الأزمة في يناير حتى الآن وهو الحكم الصادر في 23 ديسمبر مع 4 أحكام أخرى، وأن الحكم الموضوعي الأشمل والأعم هو الحكم ببطلان ما سمي بجمعية عمومية 14 مايو 2018 ولا يعتبر انتصار لمجلس النقابة ولكن لـ635 صيدلي حضروا يوم 15 مايو الجمعية العمومية الرسمية والذي أكد صحتها القضاء.
كما أوضح أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن الحكم الصادر يوم 23 ديسمبر صدر بإلغاء بما سمي جمعية عمومية وما يترتب عليها من آثار في الحاضر والمستقبل، وبناء عليه فكل القرارات التي أتخذت من 14 مايو تم إلغاءها سواء كانت تعسف في استخدام السلطة في تحويل المعارضين للتحقيق أو للتأديب أو التنكيل بأي فرد يدلى بكلمة، ثانياً ان الحكم الثاني الصادر في 23 ديسمبر برقم 12- 861 أن مجلس النقابة المنتخب يقوم بعمل جمعيات عمومية رسمية ويتم إخطار كل الجهات واتخذ المجلس قرار يوم 1 ديسمبر بفتح باب الترشح لانتخابات الصيادلة في الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر طبقا للقانون، ولكن أحد الصيادلة طعن على قرار المجلس، وطلب وقف تنفيذ الدعوى بالانتخابات، وأصدرت المحكمة حكم عاجل برفض وقف التنفيذ والاستمرار في إجراء الانتخابات، والمجلس قرر في 23 ديسمبر فتح باب الالتماسات والتظلمات والطعون لتمكين كل الصيادلة للترشح بغض النظر عن الشروط التعجيزية التي كانت موجودة حتة يوم 31 ديسمبر.
وأجاب الدكتور "عبيد" على أن عمليات السرقة والأموال التي حدثت لن تم مرور الكرام، قائلاً "أي دين تم صرفه بدون قرار من مجلس نقابة الصيادلة، سيتم محاسبة من صرفه وسنسترده منه بالقانون".
وأشار إلى كشف الحسابات والايداعات من يوم 14 مايو 2018 حتى الآن، أن هناك مليون و400 ألف جنيه ل"صالح عبد الوارث" الشخص الذي ضرب الصحفيين والصيادلة أخذ هذا المبلغ من أموال الصيادلة بواقع 205 ألف شهريًا، وباعتباره فرد أمن وبمراجعة الحسابات وجدنا أنه لا يوجد أي ترخيص مع شركة أمن متعاقدة مع النقابة.
وتابع: أن الأخوة الجهابزة محامين النقابة يتقاضوا مرتبات عالية، ومكافآت تصل ل 380 ألف جنيه لثلاثة أفراد فقط، وبعض الاسماء غير الصيادلة هناك 600 الف جنيه إعانات لأفراد غير صيادلة، رغم أن اللائحة تصرف فقط للصيدلي، وخروج ترضية لبعض الزملاء مقابل الحضور والتصويت، كما أن هناك 180 ورقة كشف حساب بنك مصر بالإضافة لارتكاب النقيب الموقوف جريمة يوم 14 مايو بالصرف من الايراد اليومي بأمره المباشر بالمخالفة بكل النظم الحسابية، وأوضح أنه تم منع توريد الإيراد الموجود بالنقابة وهو مليون و800 ألف جنيه منذ الأحد الماضي.
وأشار إلى أن مجلس النقابة يوم 22 يناير، نقل الدكتور حسام حريرة للقصر العيني بسبب الاعتداء عليه، ومعرفة بعد ذلك أنهم أقارب النقيب الموقوف محي عبيد، وبناءً عليه المجلس تعاقد مع شركة أمن وحصولهم على 200 ألف جنيه في شهرين، وجزء من المبلغ دفعه بعض الأعضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
