تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، صباح اليوم الإثنين، ببلاغ للمستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 7990 لسنة 2018 بلاغات محامى عام، ضد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، اتهمه فيه بإثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أقباط مصر من خلال فتواه الصادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى حرم فيها بتهئنة الأقباط بأعيادهم ووصف تلك التهئنة بأنها أشر من شرب الخمر وارتكاب الزنا.
وجاء في نص البلاغ، أن ياسر برهامى لا يحمل ترخيص من دار الإفتاء المصرية بمزاولة الفتوى وأن فتواه بتحريم تهئنة الأقباط يؤجج المشاعر ضد الأقباط وتثير الفتنة الطائفية بين جناحى الوطن الواحد، وهو ما يؤدى إلى إثارة القلاقل وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والإضرار بمصالحها العليا وأمنها القومى فى ظل المؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف الدولة المصرية ومواطنيها.
وأضاف محمود، فى بلاغه، أن بعض المتشددين الإسلاميين ممن ينتمون للتيار السلفى الذى يشغل فيه ياسر برهامى مكانا بارزا يتلقون تلك الفتاوى الشاذة ويرتكبون أعمال عنف ضد الأقباط وهو ماحدث بالفعل خلال الفترة السابقة.
وأكد محمود، فى بلاغه، أن الجرم الذى ارتكبه المقدم ضده البلاغ مؤثم قانونا بموجب نص المادتين 98 و160 من قانون العقوبات المصرى، كما أنه يعد متشاركا مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها وهى جماعة الإخوان.
وطالب محمود، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لياسر برهامى لارتكابه جريمة التحريض على أقباط مصر وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، كما طالب بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
كما أرفق محمود، فى بلاغه، صورة ضوئية من الصفحة الرسمية لياسر برهامى والمنشور بها فتواه التى تحرض على الأقباط.
وقال طارق محمود، في تصريحات خاصة، أن تلك الفتوى المحرضة على الأقباط تأتى متزامنة فى نفس الوقت الذى أصدر فيه رئيس الجمهورية القرار رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية فى البلاد لدرء أى مؤامرات تهدد أمن مصر القومى ومصالح البلاد العيا للخطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
