رفضت الغرفة التجارية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الرسوم التي فرضتها وزارة الاقتصاد الوطني التى تديرها حماس، على البضائع المستوردة والمواد الخام.
وقالت الغرفة، في بيان " نرفض ونستنكر القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة و المواد الخام عبر معبر كرم ابو سالم"، ودعت كافة "التجار والمستوردين بعدم التعاطي مع ذلك القرار، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد".
واستكملت: " القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي، وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة ".
وطالبت الغرفة المسؤولين في الوزارة بـ"التراجع الفوري عن القرار".
وأضافت: " لم يتم استشارة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأن القرار، وحماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم اضافية على السلع المستوردة بل بالعكس يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتج المحلي مثل الاعفاءات الضريبية واسعار كهرباء مخفضة وأيدي عاملة".
وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة في الربع الأول من 2018 إلى 53 بالمائة، فيما تخطت معدلات البطالة الـ80 بالمائة، وفق بيانات المركز الفلسطيني للإحصاء (حكومي)، واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
