عانى القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، نتيجة لتجاهله عبر السنوات الماضية، وغياب الحوافز، وغياب التسهيلات والبيرقراطية الحاكمة، بجانب وجود العشوائية، وهو ما تسعي الحكومة الحالية لتفاديه، من خلال إصدار العديد من القوانين، وإنشاء المدن الصناعية والمجمعات الصناعية، إلا أن الوضع ما يزال صعبا على المصنيعن، والذين ينظرون إلي الحكومة بعين الرحمة، من أجل إنطلاقة تساعد الاقتصاد القومي في التوجه نحو التنافسية العالمية، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية والحكومة المصرية تعمل من أجل الحفاظ على التصنيع وزيادة معدلاته، لخفض معدلات البطالة، وهو ما ظهر في عدة عوامل اتخذتها الحكومة عبر سياستها الإصلاحية، والتي من بينها التوجه نحو التصنيع وإنشاء بنية تحتية قادرة علي إحياء الصناعة، وإنشاء شبكة من الطرق التي تخدم االصناعة.
وأضاف معيط، إلى أن القطاع الصناعي، أهم القطاعات التي تركز عليها الحكومة، عبر تقديم تسهيلات كبيرة للمصنيعين، عن طريق إقرار عدد من القوانين المهمة التي من بينها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس وقانون الاستثمار، والعديد من القوانين الأخري المشجعة على الاستثمار، من أجل خلق بيئة ذات تنافسية عالية، وذات قدرة على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف وزير المالية، أنه من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية جاء قرار الدولار الجمركي، من أجل تقليل الاستيراد من الخارج، لزيادة قدرة المنتجات المحلية منافسة المنتجات الأخري.
من جانيه يرى الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، أن توصيل الغاز والكهرباء للمصنعين بشكل مدعم يزيد من فرص استغلاله بطريقة غير شريعة، قائلا" أن ضد المصنعين الذين يرغبون في تقليل أعباء الغاز والكهرباء، فوصول سعر الغاز والكهرباء بسعر التكلفة يحسن من إجراءات الاستهلاك".
وأشار "سعد الدين"، إلى أن إعطاء البديل النقدي للدعم يوفر الكثير من الأموال للدولة والمصنع، ويحمي من استخدام الطرق غبر المشروعة، فالدعم لابد أن يكون للهدف وليس للسلعة، فالاقتصاد يعني التكلفة، فالحصول على المنتج بسعره يحكم العملية الصناعية.
من ناحية أخرى، قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن التصنيع هو طوق النجاة للاقتصاد المصري، وسبيل الإصلاح، وبدونه لن يكون هناك إلا مزيد من المعاناة على المصريين.
وطالب بضرورة وجود حوافز وتسهيلات للقطاع خلال المرحلة المقبلة، من أجل تغيير فكر الحكومة، وعدم فرض مزيد من المعاناة على المصريين، ورفع الأسعار، موضحا أنه لا يكون هناك حل للعملية الإصلاحية سوي بزيادة التصنيع والإنتاج، ومن ثم زيادة التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
