كشف يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي أن اجمالي ودائع البنك الأهلي تجاوزت التريليون جنيه في منتصف العام المالي الجاري المنتهي في نهاية ديسمبر الماضي ليستحوذ البنك على الحصة الأكبر من اجمالي ودائع الجهاز المصرفي.
وأشار أبو الفتوح في تصريحات خاصة، إلي أن الشهادة مرتفعة العائد 20% التي تم ايقاف بيعها بالبنك في فبراير الماضي جذبت أكثر من مليون عميل جديد من خارج عملاء البنك حيث بلغ اجمالي الاكتتاب في الشهادة 400 مليار جنيه خلال 14 شهرا منذ اصدارها في نوفمبر 2016 حتي منتصف فبراير الماضي.
وبلغ إجمالي استحقاقات الشهادة 20% منذ مايو الماضي حتي نهاية الشهر الماضي 210 مليار جنيه وتم إعادة استثمار 90% من اجمالي حصيلة الشهادة في ودائع البنك المختلفة بحسب أبو الفتوح.
وأكد أبو الفتوح أن البنك يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة يتم إعادة توظيفها في مشروعات مختلفة قومية وكبرى وصغيرة ومتوسطة وتمويل عقاري وغير ذلك من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة .
وأوضح أبو الفتوح أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بعدد مستفيدين يتجاوز 55 ألف عميل.
ويستحوذ البنك علي الحصة السوقية الأولى بنسبة 30% من إجمالي تمويلات الجهاز المصرفي للمبادرة البالغة 18.7 مليار جنيه حتي نهاية نوفمبر الماضي طبقا لآخر بيانات البنك المركزي.
كما شارك البنك الأهلي بفاعلية في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات بقيمة 30 مليار جنيه بعدد عملاء 30 ألف عميل تقريبا حتي نهاية الشهر الماضي بحسب أبو الفتوح.
ويستحوذ البنك الاهلي علي الحصة السوقية الأولي في تمويلات مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 26% من إجمالي تمويلات المبادرة البالغة 115.2 مليار جنيه حتي نهاية نوفمبر الماضي طبقا لاأخر بيانات صادرة من البنك المركزي .
وأعلن البنك المركزي عن اطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية 2015 بشريحة 200 مليار جنيه وبفائدة متناقصة تتراوح بين 5% لتمويل المشروعات الصغيرة مع إيلاء العناية للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة الى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع منح العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير ، أخذا في الإعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات.
كما قام البنك المركزى بتخصيص مبلغ 5 مليار جنيه بالمبادرة على شرائح تقوم البنوك بإعادة إقراضه بسعر عائد 7% للشركات المتوسطة العاملة فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط انتاج جديدة.
و كذلك إتاحة مبلغ ١٠ مليار جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد ١٢ % لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.
وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتصل إلي نسبة لا تقل عن ٢٠% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وذلك خلال أربع سنوات .
وكما قام البنك المركزي في مايو من العام قبل الماضي بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتحفيز البنوك علي تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع الجمعيات والشركات متناهية الصغر لقدرتها علي الوصول لهذة الشرائح في مناطق مختلفة
وخصص المركزي ٢٠ مليار جنيه لهذة المشروعات وقد قامت البنوك بضخ ١٥ مليار جنيه بعدد مستفيدين بلغ 3 مليون عميل لهذة المشروعات حتي الان بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
