مع الساعات الأولى من بداية العام الجديد 2019، والذي يعد بالفعل عام التعليم كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسلط الضوء على آليات تطوير منظومة التعليم في مصر، وبالأخص التعليم الفني وإمداده بأحداث الصناعات المتطورة لمواكبة سوق العمل في مصر والعالم.
خطوات التطوير بدأت ملامحها تظهر للعلن، حيث أعلن الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح اتصالات مع الجانب الصيني لترشيح عددًا من خريجي وطلاب مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية، للحصول على منحة صينية لمدة 3 سنوات، بحيث تؤهلهم للعودة والعمل في تشغيل وصيانة القطار الكهربائي، الذي تعمل الدولة على تنفيذه ضمن خطط وطرق النقل التي ستربط العاصمة الإدارية الجديدة بباقي أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة إنشاء مجمعين تكنولوجيين في مدينة بدر، و6 أكتوبر، لتوفير التخصصات التي تحتاجها المشروعات القومية للبلاد، حيث يوفر الأول تخصصات التشييد والبناء لخدمة احتياجات العاصمة الإدارية الجديدة، والخدمات اللوجيستية لخدمة احتياجات محور تنمية قناة السويس.
الرجل أوضح للعلن، أن هناك 64 طالبًا يدرسون فيه تكنولوجيا الكهرباء والميكانيكا، كما تم توقيع أكثر من 25 بروتوكولا لتوفير فرص عمل لطلاب المجمع. الخطوات السابقة لم تكن الوحيدة التى اكتفت بها وزارة التربية والتعليم، لتطوير التعليم الفني خلال العام الجديد، فقد سعى مسئولي التعليم الفني، إلى وضع محاور لبعض المشروعات الأساسية منها إنشاء الهيئة القومية لاعتماد جودة برامج التعليم الفني وفقًا للمعايير الدولية.
الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، كشف أنه يجرى العمل إنشاء هيئة قومية لضمان جودة برامج التعليم الفني، وفقًا للمعايير الدولية كخطوة أولى نحو التحول لنظام التعليم الفني المطور الجديد، ٠.٢ Education Technical، وتتميز جودة البرامجية عن منظومة الجودة المؤسسية التي يتم تطبيقها حاليًا باهتمامها بالطلاب، وقدراتهم، ومهاراتهم باعتبارهم المنتج الرئيسي للعملية التعليمية من خلال تقييم المنهج.
"مجاهد" أكد مدى ارتباط هذا النظان الجديد باحتياجات سوق العمل، وكذلك الورش والمعامل ومدى توافر المعدات الحديثة، بالإضافة إلى أن مفهوم الجدارات، هو أحد الأساليب التربوية، لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل من خلال تحديد المهارات.