أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة 7 ملايين جنيه تمويل إضافي ذاتي من موارد صندوق التنمية المحلية لإتاحتها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه، ويأتي ذلك اليوم الأربعاء، في إطار التمكين الاقتصادي للقرى الأكثر احتياجًا.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الصندوق قام خلال الفترة من أول العام المالى الحالي ( أول يوليو الماضى) وحتى الآن بتمويل 1933 مشروعًا صغيرًا بإستثمارات 17,5 مليون جنيه، منها 15 مليونًا قروض من صندوق التنمية المحلية والباقى مشاركات من المستفيدين، مشيرًا إلى أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 65% من إجمالي المشروعات، وقال أن التمكين الإقتصادي للقرى خاصة تمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الوزارة وتنفيذاً لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضح الوزير أن تبسيط إجراءات الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية ساهم في زيادة تمويل المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي بالمقارنة في نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 75% حيث كان تمويل المشروعات المنفذة في نفس الفترة من العام الماضى حوالى 2 مليون جنيه بالمقارنة بـ 15 مليون جنيه، هي تمويل نفس الفترة من العام المالي الحالي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة المرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.
وأضاف الوزير ان الصندوق أعد دليلاً استرشادياً لعملائه يستعرض فيه فكرة مبسطة عن استراتيجيته المستهدفة وكيفية التعامل معه وإجراءات الحصول على القروض وسداد المستحقات، بالإضافة إلى مايتضمنه من نماذج لبعض المشروعات النمطية التي يمولها الصندوق بقروضه مع التأكيد على استعداد الصندوق لدراسة إقراض أية نوعيات أو مجالات أخرى لمشروعات اقتصادية يسهم تنفيذها في تحقيق هدف التنمية المحلية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
