قال المهندس خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر، أن شركته ملتزمة بأسعار الترابط التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مع مختلف المشغلين في مصر مشيرا إلى أن شركته تعمل في السوق المصري وفقا للقوانين واللوائح المقررة من الجهات المعنية.
وحصلت شركة "اتصالات مصر" حكم قضائي لصالحها أمس الأول الاثنين من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم ضد شركة فودافون مصر يقضي بحصولها على 0.7 مليار جنيه بشأن فروق أسعار الترابط المحلي.
و"أسعار الترابط" هي أسعار إنهاء المكالمات على كل شبكة" حيث تعني الترابط عملية فنية تتم بين المشغلين تمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مع تحديد سعر الدقيقة إلى باقي الشبكات والعكس.
ولجأت فودافون لمركز القاهرة للتحكيم لاعتراضها على أسعار الترابط التي أقرها مرفق "تنظيم الإتصالات" رافضة تدخله في وضع تلك الأسعار باعتبارها شأن خاص بين الشركات وبعضها البعض في الوقت الذي طالبت فيه "اتصالات مصر" بفروق الأسعار التي وضعها "تنظيم الإتصالات".
واستمر ذلك النزاع القضائي قرابة ثلاث سنوات بمركز القاهرة للتحكيم حيث اتجهت "فودافون" له مطلع 2016 حتى انتهى البت فيه لصالح "اتصالات" مع بداية 2019.
وأضاف حجازي في تصريح خاص ل"أهل مصر" أن الحكم الذي حصلت عليه «اتصالات مصر» غير قابل للمراجعة أي يقتضي تطبيقه و الالتزام به خاصة أن قضايا التحكيم واجبة النفاذ غير قابلة للاستئناف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
