نظر دعوى إلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها.. 2 فبراير

كتب :

حددت الدائرة الأولى قضاء إداري بمجلس الدولة، جلسة ٢ فبراير، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد المحامى، ومجموعة من النشطاء فى مجال الرفق بالحيوان، طالب فيها بإلزام الحكومة، بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣ ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، والاستثمار، وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتهم.

ذكرت الدعوى، أنه فى الآونة الاخيرة وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجىء المدعين بحملات ممنهجة وشرسة فى كافة ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل انواع الإبادة لهذه الأنواع من الحيوانات، منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالرصاص والخرطوش، أو حتى اصطيادها والسماح بتصديرها خارج البلاد لبعض الدول التى يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى، أن هذا الامر لا يتم بصورة عشوائية بل يتم بصورة ممنهجة وفى أن واحد فى كل المحافظات المصرية مما ينم عن أتجاه القرار الادارى فى الدولة المصرية على أبادة هذه الأنواع من الحيوانات قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئة ويساعد فى ظهور الحيوانات ذات الدم الدافىء (الثعابين والفئران القوارض بمختلف انواعها) وانواع اخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التى تعيش فى المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية الامر الذى يفقد التوازن البيئى، حيث أن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التى تعيش فى الجبال لن تجد خط الدفاع الاول الذى كان يعد حاجز منيع وساتر حامى للمدن العمرانية القريبة من الجبال والذى كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها.

وأشارت الدعوى، إلى أن هذا القرار الإدارى بإبادة قطط وكلاب الشوارع، بإستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد، تمهيدًا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذى حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه والغاءه.