تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصري، وذلك لحماية المواطنين من جشع التجار.
وأكدت الدعوى التي أقامها أشرف فرحات المحامي، على أن غلاء الأسعار أصبح شيئًا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التي يعيشها المواطن وقوعه تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.
وأضافت بأن الأسعار التي ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الأمر إلى أنها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.
وتابعت أن النظام المصري كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات إجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعي "الدستور"، ليصلوا إلى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
