الاقتصاد المصري على المحك.. الأسواق الناشئة وأسعار الفائدة العالمية السبب

شهد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الماضية حالة من الجدل الكبير نتيجة لتواجد الأسواق الناشئة، وتأثيرها على الاستثمارات الأجنبية، وهو ما جعل محل اهتمام من جانب الحكومة، في سبيل استقرار الاستثمارات المتاحة حاليا، واستمرارها، وجذب مزيد من الاستثمارات، خلال المرحلة المقبلة.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز ملامح الحكومة لمواجهة خروج الاستثمارات من السوق المصري، والتي جاءت كالتالى:

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يتأثر بالأزمات والأحداث العالمية، والتي من بينها ظهور الأسواق الناشئة، التي تجذب المستثمرين، والتي من أبرزها تركيا والأرجنتين والمكسيك، وغيرها من الدول الأخري، ما يتطلب اتباع العديد من الإجراءات التي تساعد في جذب الاستثمارات واستمرارها داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن المستثمرين ينظرون للعديد من العوامل للاستثمار في أى دولة، والتي من بينها الحوافز التي تقدمها الحكومة، وتنافسيتها مع الأسواق الأخرى، ما يؤدي في النهاية لاتخاذ قرار الاستثمار في الدول الأكثر جذبا، مشيرا إلى أن السوق المصري حقق العديد من المزايا التنافسية الجاذبة للاستثمارات، عبر خلق بيئة مهيئة لسوق العمل، والتي تستهدف من خلالها الحكومة المصرية زيادة الطاقة التشغيلية والتصنيعة، ما يؤدي لزيادة العملية التصديرية، عبر توفير فرص عمل، لتحصيل ضرائب على الأرباح وتحصيل أموال للتأمينات الإجتماعية، وتشغيل مصانع أخري، فمن مصلحة مصر افتتاح مصانع جديدة، ولكي يتحقق ذلك لابد من جذب رؤس أموال جديدة، فزيادة الأعباء تعد وسيلة لتطفيش الإستثمارات.

من جانبه قال الدكتور تامر ممتاز الخبير المالي، إن الأسواق الناشئة لها دور كبير في تراجع الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة الماضية، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة العالمية، ووفقا لحرية دخول وخروج الاستثمارات من السوق المحلي المصري، وبالرغم من خروج الاستثمارات من السوق المصري، إلا أنه يعطي مصداقية لدي تلك الدول.

وأوضح أن خروج ودخول الاستثمارات، أمر طبيعي، فخروج الاستثمارات عادة ما يعقبها دخول استثتمارات أخري، حيث أن خطة الدولة لابد وأن تتوافق مع خطة الاستثمار فيما يخص السندات المحلية، فرفع الأسعار يعني ارتفاع الأسعار، ما يمثل عبئا على قدرة الدولة على سداد تلك الديون، وتوافق الاستيراتيجة من خلال زيادة الإيرادات عن عوائد السندات، يسهم في زيادة البرنامج الاقتصادي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً