تواصل المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، النظر في الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
وقالت الطاعنة، إنها تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح.
إقرأ أيضًا:
سقوط عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة
السيارات بمنطقة عين شمس
وعلى الرغم من توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، فإنها تفاجأت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.