تواصل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 70 متهمًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، ونفى دفاع المتهمين تهمة مقتل أمين الشرطة الشهيد أحمد عبد الله، والذي وقعت جريمة قتله في مايو من عام 2015، نافيًا قصد المتهمين إزهاق روح المجني عليه، مضيفًا أن النيابة أسندت الى المتهمين جريمة القتل، وكان الدليل هو التحريات التي تحتاج لدليل يشد من أزرها، وذكر بأن الشهود أكدوا أن مجموعة من الملثمين هي من قامت بإتيان الجريمة دون أي كون هناك أثار تؤكد ان هؤلاء هم المتهمين المقصودين.
وذكر الدفاع بأنه بالتسليم بصحة الإقرارات المنسوبة للمتهمين فإن صحة الواقعة أنها كانت خطف بغرض الحصول من أمين الشرطة عن معلومات بخصوص المرشدين عنهم، وذكر الدفاع بأن الواقعةكما صورتها الأوراق أن المجني عليه وهو قوي البنيان عند سقوط الدراجة البخارية التي استقلها المتهمون، قام المتهم إسلام مطر بإطلاق عيارًا ناريًا أسفل القدم وذلك لـ"تهويشه" وفق تعبيره، قبل أن يقوم المُتهم محمد صلاح بإطلاق العيار الناري القاتل عليه.
ونفى الدفاع قصد المتهمين قتل المجني عليه، وذكر المحامي في مرافعته بأن لو قصد هؤلاء قتله لكانت الضربة القاتلة جائته من المتهم الأول الذي أطلق العيار التحذيري، واستعان على إثبات وجهة نظره بتقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن العيارات النارية المسببة للإصابات كانت طلقات جانبية، وذكر الدفاع بأنه لو توافرت نية القتل لكانت الطلقات في المواجهة وليس بالجانب.
وأشار الدفاع بأن ما يؤكد ذلك أن المتهم لم يطلق عيارًا في مقتل، لتطلب منه المحكمة قراءة ما ورد في تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، ليتلو المحامي ماجاء في التقرير الذي يؤكد أن الوفاة تعزو إلى إصابات في الوجه والرأس وتهتك في المخ و الرئة ونزيف في طبقات المخ، وتعقيبًا على ما سبق نفى الدفاع نية إزهاق الروح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشمي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومةالشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
