كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن تفاصيل الاتفاق العسكري السري بين الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية، التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية مؤخرًا، حيث تضمنت الاتفاقية شروطًا وأحكامًا غامضة تم إدراجها بشكل متعمد، وذلك من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو تخدم الحزب الحاكم هناك بشكل خاص.
ومن بين تلك الشروط تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، إلى جانب استخدام جيشه العضو في حلف الناتو في المنطقة.
واشار الموقع السويدي إلى أن الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا كانت قد تم وتمريرها في البرلمان التركي عام 2017، حيث أردات أنقرة في ذلك الوقت إرسال رسالة إلى السعودية والإمارات والدول العربية الأخرى بأنها تقف إلى جانب حليفتها قطر.
والإتفاقية موقعة بين الطرفين في 28 أبريل 2016 بالدوحة، إلا أن المادة الرابعة من هذه الإتفاقية تتضمن عبارة غامضة تنص على إرسال "أي بعثات أخرى"، وذلك في سياق الحديث عن نشر القوات التركية، وهو ما يعني أن أردوغان يمكن أن يتجاوز البرلمان التركي في إرسال قوات إلى الخارج أوالقيام بمهمات قتالية دون علم ممثلي الشعب التركي، مستخدمًا العبارة الغامضة بما يتناسب مع هواه وبالتفسير الذي يمكن أن يحقق مصالحه، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من البرلمان التركي والتي ينص عليها دستور بلاده.
كما تتضمن الاتفاقية النص الغامض التالي: "تتمثل المهمة الرئيسية لهذه القوات في دعم وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريبات المشتركة، وتخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية وأي بعثات أخرى متفق عليها بشكل متبادل وبموافقة خطية من كلا الطرفين".
وثمة غموض آخر في نص الاتفاقية السرية، وهو ما تم تضمينه في النص الذي وافق عليه البرلمان التركي في 9 يونيو 2017، وهو عدم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بمهمة القوات التركية في قطر، ولا كم من الوقت ستبقى هناك، حيث تنص المادة الأولى من الاتفاق على "الوجود طويل الأمد، والوجود المؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية".
كما تحدد المادة 17 مدة الاتفاقية بـ10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد، لكن السؤال الذي ليس له إجابة، هو هل تنطبق هذه المدة على وجود القوات التركية في قطر أم لا.
كما تفتقد الاتفاقية لعنصر بالغ الأهمية، وهو أنها لا تحدد أية آلية لتسوية أي نزاع ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، حيث تنص المادة 16 من الاتفاقية على أن النزاعات "يتم حلها بالتفاوض بين الأطراف، دون الرجوع إلى اختصاص أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
