أقام حسين بدران المحامي بالنقض، دعوي قضائية في محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته، وذلك لإلزامهم بإصدار قرار إداري بحل المجلس القومي لحقوق الانسان.
وقال حسين بدارن في تصريح خاص لموقع "أهل مصر" بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مخالفا للدستور ومواد تأسيسه، بالإضافة إلي انتهاء مدته القانونية.
وتابع "لابد من تشكيل مجلس جديد حيث إن المجلس الحالي منعدم وتشكيله مخالفا للدستور والقانون، ومخالف للمعاهدات والاتفاقات الدولية خاصة إعلان مبادئ باريس والذي تم تشكيل المجلس علي أساسه الدولي"
واستطرد بدران: "من أسباب حل المجلس أيضا، استمراره لاكثر من 6 سنوات وهي مدة مخالفة للقانون والدستور، كما أن المجلس لا يقوم بالواجبات المفروضة عليه قانونيا ودوليا، وعدم تجانس هذا المجلس وأنه هجين غير متجانس ومختلط منذ أيام نظام مبارك، ونظام الاخوان وحتي النظام الحالي، وكبر سن رئيس المجلس ومرض وسفر بعض الأعضاء مما يخل بتشكيل المجلس وعدم قيام الأعضاء بواجباتهم، وهناك عدم إفصاح عن عدد أعضاء المجلس والمفترض إن يكون 25 عضو بالاضافة إلي الرئيس وخلو وفراغ العديد من الاعضاء، حيث إن المجلس القومي لحقوق الانسان تم اقراره وانشائه في جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم 64 لسنة 2003 في ظل حكم الرئيس مبارك تطبيقا للاتفاقات الدولية واعلان العالمي لحقوق الانسان وكان يخضع في ميزانيته واعضائه إلي مجلس الشورى في حينه وتم اختيار أول رئيس له وهو الامين العام الاسبق لجمعية الامم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي وتم تعديل قانون التأسيس بالقانون رقم 94 لسنة 2017 وجاء في مادته (3) يتولي اعضاء المجلس الحالي بتشكيله الاخير لحين تشكيل مجلس جديد وبمراعاة احكام المادتين 2،2 مكرر أمن القانون 64 لسنة 2003 ويقوم مجلس النواب باجراء اختيار تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوم من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ اول انعقاد له إذا لم يكن الدورة الأولي للمجلس الجديد وصدر هذا القانون في سبتمبر ٢٠١٩"
وأكمل "يعتبر وجود المجلس الحالي في الأصل منعدم والبرلمان المصري كان عليه التزام بحله لهذا السبب وعدم قيامه بهذا الأمر لا يعطي حصانة قانونية لتشكيل المجلس الحالي ولا يخلق له اي صفه قانونية ويجعل ما يصدر عنه من اجراءات او توصيات أو ميزانية خاصة به غير قانونية وغير دستورية لمخالفة اتفاقية باريس والاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا العهديين الدوليين والذي تم التوقيع عليهم من جمهورية مصر العربية واقر بنودها البرلمان السابق ويجعل تطبيقها بمثابة قانون داخلي واجب النفاذ وأى مخالفة لذلك تجعل تشكيل هذا المجلس منعدم من الأساس قرار الحل سوف يكون قرار لاقرار واقع وليس منشأ لمركز قانوني جديد مما يجعل هناك صفة الاستعجال في وقف هذا القرار السلبي بعدم الحل والذي لم يتخذ السيد رئيس الجمهورية او حتي السيد رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان حيث يعتبر استمرار اعضائه في تقاضي رواتبهم ومستحقاتهم المالية أمر غير قانوني ويعد اهدار للمال العام".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
