اتخذت الحكومة المصرية، العديد من الخطوات الإصلاحية، لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، عقب الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت مصر على نحو 8 مليار دولار، وتسعى للحصول على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار، ومن بين تلك الإجراءات رفع الدعم عن السلع البترولية والدعم وغيرها، والتي قامت بمصر بالعمل عليه خلال المرحلة الماضية.
وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات المالية العالمية، أن الاقتصاد المصري يسير بالخطوات الإصلاحية لبر الأمان، والتي كان أخرها، توقع بنك ستاندرد تشارترد، بأن تكون 7 من أصل أكبر 10 اقتصاديات بحلول 2030 من أسواق ناشئة حاليا، وفسروا ذلك عن طريق اقتراب حصة الدول من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع حصتهم من سكان العالم، نتيجة التقارب بين الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، متوقع وصول حجم الاقتصاد لنحو 8.2 تريليون دولار، وفقا لتعادل القوة الشرائية.
وهو ما فسره العديد من الخبراء والمحللين والمؤسسات المالية العالمية، أن الاقتصاد المصري، يرتفع بمؤشراته المالية، عن طريق وجود العديد من التسهيلات والحواف لدي المستثمرين والقطاع الصناعي لزيادة القدرة الصناعية والإنتاجية، ومن ثم زيادة القدرة التصديرية، وزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وعودة الحياة الطبيعية للسياحة، وكذلك زيادة دخل قناة السويس.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الحكومة المصرية، تتبع العديد من الخطوات الإصلاحية التي تساهم من خلال لزيادة مؤشرات الاقتصاد القومي، وزيادة الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، وكذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تقليل معدلات الدين الداخلي والخارجي، من خلال اتباع خطة لدي الحكومة ووزارة المالية، عبر زيادة إيرادات الدولة، وتقليل النفقات، والتوجه نحو زيادة التصنيع المصري.
من ناحية أخرى، قال إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، إن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي لأكثر من 7% أحد أبرز الآليات التي تساهم في وصول مصر للقدرة الكافية، والتي من خلال تساعد على أن تكون أحد أقوي الاقتصادية، موضحا أن الدولة تسعي خلال المرحلة الحالية إلي إنشاء بنية تحتية قادرة على وجود حياة صناعية وتجارية واقتصادية.
وأشار إلى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وتوقع مصر عن الاستيراد، وكذلك دخولها في إسالة الغاز، بالاشتراك مع اليونان وقبرص وإسرائيل، وتوجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، للتصدير من الغاز الطبيعي، بالإضافة لعودة السياحة وزيادة دخل قناة السويس، والاستفادة من إهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء المجمعات الصناعية، وعودة النشاط السياحي وانخفض معدل البطالة بشكل عام، ما يرفع من تنصيف مصر لدي مختلف المؤسسات المالية العالمية.
وكان البنك الدولي، توقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.6% العام المالي الحالي، و5.8% العام المالي المقبل، من 5.3% توقعات للعام المالي الماضي، وتقل هذه التوقعات عن تقديرات الحكومة البالغة 5.8% خلال العام المالي الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
