محافظ الغربية يوجه بسرعة إجراءات تقنين التعدي على أملاك الدولة والاستفادة من الامتيازات المقدمة

أكد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، خلال اجتماع لجنة البت الرابعة لتقنيين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017، على ضرورة قيام المتقدمين بطلبات تقنين التعدى على أملاك الدولة بإنهاء كافة الإجراءات للاستفادة بما تقدمه الدولة من امتيازات تصب في الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أن الدولة لن تتنازل عن استرداد حق الشعب وتقوم بتنظيم موجات كبرى لإزالة التعديات على أملاكها الغير مقننه تباعا.

بدأ الاجتماع بالنظر فى التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 95 ملف تم البت فى ملفاتهم في اجتماع اللجنة السابقة 20/12/2018 وبناءاً على توجيهات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم البت فى عدد 133 طلب تقنين للتعديات على املاك الدولة حيث تم اعتماد الأسعار التى تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة وبذلك يكون تم البت فى 766 طلب جاهزين لانهاء اجراءات التقنين، وبناء على اعتماد اللجنة لهذه الاسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة25% من المبلغ الذى تم تحديده وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.

ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين لتحفيزهم للاستفادة من التسهيلات الحالية التى تقدمها الدولة فى تقنيين اوضاع اليد على أراضى الدولة لاسترداد حق الشعب وانفاقه على المشروعات القومية والخدمية في مجلات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشروعات البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المواطنين، مشددا بعدم السماح بوجود أي تعديات جديدة وإزالتها فى المهد ومصادرة معدات البناء، مشيرا إلى أن رصد منظومة التغيرات المكانية لأى تعديات عن طريق صور الأقمار الصناعية.

جدير الذكر، إن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب سدد منهم رسم الفحص 1454 طلب وتم فحص 1102 طلب تقنين ومعاينة 851 طلب وجارى فحص 352 طلب، وجاري معاينة 69 طلب وتستمر أعمال الـ12 لجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ فى أعمالها لتسريع وتيرة اجراءات التقنين حتى نهاية التقنين طبقا للقانون 144/2017.

ولفت محافظ الغربية إلى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة التي تستهدف 481 حالة تعدى على مساحه 61086.5 م2 بداية من اليوم ولمدة أسبوعين.