حالة من القلق تنتاب الحكومة من ارتفاع أسعار النفط مجددًا، حتى لا يؤثر على عجز الموزانة العامة للدولة، حيث عانت الحكومة منها في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد ارتفاع سعر برميل النفط ليتخطى 84 دولار، فيما خصصت الموزانة العامة قيمة سعر البرميل ليسجل نحو 67 دولار، وهو ما يؤثر على العجز في النهاية، وتراجع سعر برميل النفط خلال الفترة الماضية ليسجل 57 دولار، وبدأ عملية الصعود مجددا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 61.6 دولار، ما يتطلب وضع آلية للتعامل معها، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن سعر برميل البترول يرتبط بالأحداث العالمية أكثر من أي شئ آخر، وتغييرات الظروف السياسات، مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات التي تحاذر منها من ارتفاع أسعار البترول.
وأوضح "معيط"، في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر" أن الهدف الحذر الذي تتخذه وزارة المالية، هو المساعدة في تقليل عجز الموزانة العامة للدولة، عن طريق التحوط بتوفير الاستهلاك خلال عامين، من خلال توفير المخصصات المالية التي تساعد على تطبيق تلك الآلية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي، إن اقتراب عملية التسوية بين بكين والولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير في انخفاض أسعار النفط خلال المرحلة الماضية، مع انخفاض وتيرة الصراع الاقتصادي والحرب التجارية الدائرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الوضع الحالي يشهد حالة من التوتر وعدم الاستقرار، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الأسعار مجددًا، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا للوضع الاقتصادي، وقلق كبير للظروف والآليات التي يتم التعامل معها في ظل رغبة الحكومة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، والتي تسجل نحو 379 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
