قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة ليوم 16 فبراير؛ للإعلان بالتدخل من أحد المعتمرين. وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، حيث إن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا يصلح أن تكون وعاء لرسم يعطي حقه للإدارة في جباية هذه الرسوم.
وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة؛ وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مُستوفٍ أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
