يعقد مجلس تصدير العقار أول اجتماعاته خلال اليومين المقبلين لبحث فرص تصدير العقارات المصرية للخارج من خلال بيع الوحدات للأجانب عن طريق أحدث الوسائل التسويقية للوحدات والمدن المصرية بالخارج.
وكشف المهندس هشام شكري رئيس المجلس أن المجلس سيقوم خلال الشهر الجاري بعمل خطة طموحة لعمل المجلس من خلال وضع قاعدة بيانات بحجم المبيعات المحلية والاجنبية خلال العامين الماضيين، موضحاً أن المجلس سيقوم بجمع كل الأفكار الطموحة لزيادة فرص تصدير العقار المصري للخارج.
وقال إن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير المنتجات التي تقدمها الشركات المصرية من خلال تطوير التشطيبات داخل الوحدة وشكل المنتج النهائي ليناسب احتياجات العملاء الأجانب، موضحاً أن المجلس سيعمل على تدشين أساليب تسويقية جديدة على رأسها تطوير منظومة التسجيل العقاري وتفعيل مبادرة تملك العقارات للأجانب.
ولفت إلى أهمية العمل على تطوير المنتج وإضفاء الخدمات التى يهتم بها العميل الأجنبى وأهمها الطبية فى المشروعات الساحلية، خاصة أن أغلب العملاء الأجانب الذين يرغبون في الحصول على وحدات عقارية فى مصر بغرض الإقامة من ذوى المعاشات.
وشدد على أن المجلس سيعمل على تسويق مصر خارجيا وليس المنتج العقاري المصري فقط، موضحاً أنه يستهدف ووضع مصر على الخريطة العالمية لتصدير العقار من خلال تسويق المشروعات والمناطق السياحية المختلفة.
وأكد أن المشاركة في المعارض الخارجية تحتاج إلى جناح دولي مثل مختلف الدول التي تشارك بالمعارض الدولية، حيث إن ذلك يعطي ثقلًا للقطاع وأهمية كبيرة بالنسبة لمصر، لافتاً إلى أن تفعيل المجلس التصديري واجه العديد من التحديات، والتي من بينها تفعيل المجلس، والذي اتخذ وزير الصناعة مؤخرًا قرارًا بتفعيله.
وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري برئاسة المهندس هشام علي شكري ( شركة رؤية للاستثمار العقاري) وعضوية كل من المهندس فتح الله فوزي (شركة مينا للاستثمار العقاري) والدكتور أحمد شلبي (شركة تطوير للاستثمار العقاري) والمهندس عمرو القاضي (شركة سيتي إيدج للاستثمار العقاري) والمهندس وليد مختار (شركة إيوان للاستثمار العقاري) .
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن إصدار قرار وزير الداخلية الذي يتضمن الموافقة على منح حق الإقامة غير الدائمة للأجانب في مقابل شراء عقار 3 و 5 سنوات فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، ويتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم 230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر فى هذا الشأن.
وفيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار بشرط أن يكون الحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها أو 100 ألف دولار أمريكى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
