واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".
وسأل علاء علم الدين محامي المتهم حسن مالك، الشاهد الرائد اسلام محمد، عن قوله فيما جاء بمحضر التفتيش المحرر معرفته والصادر بتاريخ 22 اكتوبر 2015، الذي اثبت به ان قيامك بالتفتيش كان نفاذا لإذن النيابة العامة، فأكد انه صدر اذن من المحامي العام لنيابة امن الدولة بتفتيش مسكن المتهم حسن مالك، وانه لا يتذكر.
وسألت المحكمة، هل كان إذن النيابة مكتوبا ام شفهيا، فأجاب انه لم يري الأذن ولكن تم إبلاغه شفويا من رؤسائه، وتم إبلاغه بحضور عضو النيابة اثناء المأمورية، ولا اتذكر متي تم إبلاغي تحديدا بحضور عضو النيابة قبل ام بعد تفتيش المسكن الاول ام بعد الوصول للمسكن الثاني بالقاهرة الجديدة.
وسأل الدفاع ماقولك فيما اثبته بمحضر التفتيش والمحرر بمعرفتك، بأنك قمت بتفتيش مسكن المتهم كاملا وعثورك علي المضبوطات ثم قمت بإخطار المستشار المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا بعثورك علي تلك المضبوطات، وان المحضر شمل "عثر بإحدي الغرف المعيشية بالطابق الاول علي بعض الاوراق التنظيمية والوحدات التخزينية، وعليه تم اخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، فقرر سيادته التحفظ علي محل إقامة المذكور لحين حضور عضو النيابة العامة"، فأجاب بأنه لا يتذكر.
وما قولك فيما اثبته المستشار عبدالعليم فاروق عضو نيابة أمن الدولة انه عقب انتقاله لمسكن المذكور والتقابل مع الرائدين إسلام محمد ومحمد مصطفي، وبسؤال الرائد محمد مصطفي قرر انه نفاذا لإذن النيابة العامة تم تفتيش الفيلا والعثور علي بعض المضبوطات ولم يتبقي سوي اسرة المعيشة التي يتواجد بها اسرة المتهم وباقي افراد اسرته، فأجاب بأنه عندما وصل عضو النيابة سلمناه ما تم العثور عليه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
وكانت المحكمة قد انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الاول والخامس والسادس، واشار الدفاع ان المتهم الاول القيادي حسن مالك رفع شعار ان العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وانه أعلن انفصاله عن جماعة الاخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الاخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وشرح الدفاع، ان المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الاخوان المسلمين، وحين بدء حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة بإسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا علي تجارته.
وقدم الدفاع مايفيد بأنه رغم سقوط جماعة الاخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الاراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف او الهروب، فكيف يتم اتهامه بالاضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
