السندات الدولية أحد آليات الحكومة لمواصلة سد عجز الموزانة وتمويل المشروعات الحكومية المختلفة، وتركز وزارة المالية لتوفير العملة الأجنبية عبر السندات الدولية، من أجل جذب العديد من المستثمرين، ولجذب وإنشاء مشروعات كبري خلال المرحلة المقبلة.
ونستعرض خلال التقرير التالي خطة الحكومة نحو التوجه للسندات الدولية من أجل الاستفادة من قيمة تلك الطروحات، في تمويل المشروعات المختلفة، لتنويع مصادر التمويل.
من جانبه قال محمد معيط، وزير المالية، عن موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، لتنويع مصادر الدخل، موضحا أنه سيقوم بعمل جولة آسيوية تشمل كوريا وهونج كونج واليابان والصين، تمهيدًا لإصدار سندات في شرق آسيا، ضمن خطة الوزارة لطرح السندات الدولية، موضحا أن الوزارة منفتحة على كافة الأسواق العالمية وبعملات متعددة مثل الدولار اليورو والين و اليوان.
ويقوم حاليا وفد من وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية بزيارة دولتي سنغافورا واليابان في رحلة إلى آسيا لدراسة الأسواق وطرح سندات خلال الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر حكومية عن وجود نية لدي الحكومة لإصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، موضحاً أن قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول.
فيما نفت تحديد موعد إصدار سندات مصرية في السوق الأسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، وكذلك تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.
من جانبه قال الخبير المالي تامر ممتاز، إن الهدف من طرح السندات الدولية، في آسيا، هو جذب المستثمرين الآسيويين، وإطلاعهم علي كل ما هو جديد عن السوق المصري، لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة.
وأضاف ممتاز، أن هذا يؤدي لتقليل أعباء الدين، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة الإنتاج والتصدير، ما يساعد في ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة، وتراجع التضخم وعجز الميزان الجاري.
من ناحية أخري قال إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية أحد أهداف الحكومة المصرية، من أجل إعطاء الثقة للمستثمرين، لجذبهم خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن توفير الاحتياجات التمويلية لمصر في موازنة 2018/2019، واحدة من بين الأسباب، حيث تبلغ نحو 714 مليار جنيه، ما بين أدوات دين محلية، وتمويلات خارجية، وسندات دولية وقرض صندوق النقد.
وقام الدكتور محمد معيط وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية من أجل دراسة إمكانية إطلاق سندات دولية في آسيا، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين، وتسعي المالية لزيارة دول الخليج في بداية شهر فبراير القادم، وزيارة دولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
