أعربت مؤسسة دعم العدالة برئاسة الحقوقي ناصر أمين، عن ترحيبها بصدور المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم أنها ترى أن التعديلات التي أدخلها المرسوم بقانون، المشار إليه سالفا، تمثل تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة من جهة، كما تعد تقصيرا لأمد التقاضي بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة التى كان يتم الطعن عليها، قبل التعديل، أمام محكمة النقض النقض المصرية ، وهو الأمر الذى كان يترتب عليه عملا أن يقضى المحكوم بحقه فترة العقوبة كاملة أو على الأقل يقضى جزء كبير منها، قبل أن تتمكن محكمة النقض المصرية المثقلة بكثافة عدد الدعاوى من نظر الطعن.
وأوضحت أن هذه التعديلات، تمثل خطوة هامة تجاه تقليص والحد من عدد الدعاوى أمام محكمة النقض ، فإنها كذلك تفسح مجالا أمام محكمة النقض المصرية أن تتفرغ لدورها الأصيل كمحكمة قانون، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل انعاكاسا لجهود منظمات المجتمع المدنى المعنية ، وعلى سبيل المثال ما صدر من توصيات مؤتمر "التقاضي على درجتين في مصر بعد دستور 2014" والذى نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في 31 مارس من العام 2014 كما تعد هذه التعديلات تفعيلا لاستحقاقات دستور 2014 بشأن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في مسلك محمود من المشرع المصري.
وطالبت المؤسسة، المشرع المصري استكمالا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، أن يسلك ذات المسلك بشأن، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتقرير حق التقاضي على درجتين في الجنايات وأن تكون مفاد التعديلات المأمولة، تشكيل دوائر للجنايات في المحاكم الابتدائية تكون الدائرة من ثلاث قضاة بدرجة رئيس محكمة وكذلك تشكيل دوائر للطعن على أحكامها في محكمة الاستئناف وتتكون دوائر الطعن من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
