لليوم الـ14 يتصدر هاشتاج اسقاط القروض موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" تزامناً مع وفاة الشيخ جابر الأحمد اليوم والملقب بـ"أمير القلوب" الملك الراحل للكويت، وعلى عكس مايراه البعض في أن دول الخليج الملاذ الآمن للعيشة الكريمة بسبب آبار البترول، إلا أن الواقع مغاير لذلك حيث تؤكد الإحصائيات الأخيرة أن نصف الشعب الكويتي مهدد بالسجن بسبب القروض، وهناك 100 ألف مواطن كويتي صدر ضدهم بالفعل قرارات ضبط وإحضار بسبب عدم اسقاط القروض، و200 ألف آخرون تم منعهم من السفر، وناشد الشعب الكويتي على التغريدات الشيخ "صباح الأحمد" بالتدخل لانقاذهم في اسقاط القروض.
ويبدو أن ملك الكويت بدأ في تلبية المطلب الجماهيري، حيث أكدت مصادر مطلعة لوكالة "كونا" أن هناك توجهًا لدى الدولة لإسقاط القروض عن المواطنين الذين تعثروا عن سداد اقساط القروض للبنوك.
ويأتي هذا التوجه لدى الدولة في ظل اجماع شعبي على ضرورة انهاء معاناة المقترضين الذين تراكمت فوائد القروض عليهم لسنوات، وهو ملف تسعى الدولة الى طيه نهائيا لوضع حد للمزايدات السياسية التي يستقطبها ملف اسقاط القروض عن المواطنين.
ويذكر أن بنك الكويت المركزي طلب من كل البنوك المحلية وشركات التمويل بيانات عن العملاء الكويتيين المقترضين للقروض الاستهلاكية والمقسطة، كما في نهاية فبراير الماضي.
نصف الشعب الكويتي مهدد بالسجن
في سياق متصل أكد المحامي الكويتي طلال العازمي اللجنة الإعلامية للجملة الشعبية لإسقاط ديون القروض إن نصف الشعب الكويتى مهدد بالسجن.
وقال "العازمي" خلال لقاء مع فضائية "atv Kuwait" إن الكثير من الناس في الكويت يظلوا يسددون القروض لمدة سنوات طويلة ثم يتفاجأوا بأن مبلغ الدين مازال كما هو بسبب الفوائد .
وأضاف: "هناك إحصائية حكومية تقول إن نحو 200 ألف كويتي ممنوعون من السفر بسبب القروض، و 100 ألف كويتي صدرت ضدهم أوامر ضبط وإحضار بسبب هذه المسألة".
واستدرك: "إذا افترضنا أن كل واحد من هؤلاء لديه طفلين نجد أن نصف الشعب الكويتي مهدد بالسجن بسبب القروض".
وقلل "العازمي" من الاقتراحات القائلة بضرورة عودة ما يسمى "صندوق المعسرين" ، مؤكدًا أن أي شخص يلجأ لهذا الصندوق يكون ممنوعًا من الحصول على أي دينار من الخارج وهو ما يعطل حياته حسب رأيه.
مقترح إسقاط القروض
تشهد الكويت نقاشاً حول مقترح نيابي لإسقاط القروض الشخصية للمواطنين، وطبقا للبيانات فان هناك نحو 420 ألف مقترض، وتبلغ قيمة القروض نحو 12 مليار دينار مع احتساب القرض السكني الذي يحصل عليه كل كويتي لبناء سكن، والجدير بالذكر ان نسبة المتعثرين لا تتعدى 1%.
أسباب اضطرار الشعب الكويتي للاقتراض
مع أزمة النفط الفترة الماضية تأثرت بعض الدول الخليج وعلى رأسهم الكويت التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كسلعة رئيسية في اقتصادها، حيث يبلغ احتياطيها الثابت رسمياً نحو 102 مليار برميل أي نحو 7.4 % من احتياطيات النفط الخام في العالم، ونحو 21.6 % من احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل الإيرادات الهيدروكربونية نحو 93 % من إجمالي الإيرادات الكويتية، أما مستوى الإنتاج الحالي فيبلغ نحو 2.263 مليون برميل يومياً، ويُشكل النفط نحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 95 % من إجمالي إيرادات الصادرات، ونسبة 80 % من الإيرادات الحكومية.
ومن هنا يأتي التحدي الأبرز للاقتصاد الكويتي حيث إن انخفاض أسعار النفط قد يعيد مالية الكويت إلى العجز، إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق.
وأضاف أنه بالنسبة للقطاع غير النفطي، فإن المؤشرات تدل على أن معدل النمو سيتعافى ليصل إلى نسبة 5.2 % في 2014؛ نتيجة لتسارع معدل التعافي في القطاع الصناعي، وقطاع الإنشاءات، والقطاع العقاري، بدعم من قوة الميزانية التي خصصتها الحكومة للإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2013/ 2014.
أما التقرير الذي أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حول الناتج المحلي الإجمالي، فقال إن معدل النمو لعام 2014 سيبلغ 5 %، وبين التقرير أن الاقتصاد الكويتي يبرز كأحد الاقتصادات المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو، وهو ما يجعله يأتي ثانياً بعد الاقتصاد السعودي 5.3 %، وقبل الاقتصاد القطري 4.8 %، والبحرين 4.5%، والإمارات 4.5 % خلال العام الحالي.
دخل الفرد الكويتي
كشف تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن الكويت تصنف في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي في دخل الفرد بعد دولة قطر، إذ بلغ دخل الفرد الكويتي في عام 2014 نحو 47.8 ألف دولار.
في حين تؤكد التقارير الاقتصادية أن الكويت سجلت خلال السنة المالية الماضية فائضاً في الميزانية بلغ 12,9 مليار دينار، تعادل نحو 45.1 مليار دولار، بحسب أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الكويتية. وبلغت العائدات 31,8 مليار دينار بينها 29,3 مليار دينار من النفط، في حين بلغ الإنفاق 18,9 مليار دينار كويتي.
وحققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 92,5 مليار دينار (323 مليار دولار)، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية، حيث ساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية للكويت إلى 500 مليار دولار بحسب تقديرات غير رسمية.
أسباب الاقتراض
الحكومة الكويتية تشبه إلى حد بعيد (عين عذارى) في مملكة البحرين فهذه العين مشهور عنها أنها تسقي الأشجار البعيدة وتترك الأشجار القريبة تموت من العطش فالحكومة كريمة وسخية في الخارج ولكنها شديدة البخل في الداخل وتطالب المواطنين بالترشيد والتقشف ويبدو أن لديها مرض انفصام في الشخصية، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.
حيث أكدت أنه لا يكاد يمر يوم إلا ويوقع صندوق التنمية الكويتي قروضًا ميسرة مع دول لم نسمع فيها وليس لها أي تأثير دولي وأسماء دول ما أنزل الله بها من سلطان وطبعا هذه القروض لاترد فهي يتم إسقاطها كل فترة على الدول الفقيرة ولذلك لا أدري كيف يمول الصندوق نفسه إذا كانت هذه القروض لا تسدد .
هناك مطالبة من بعض أعضاء مجلس الأمة أن تكون هناك موافقة من مجلس الأمة على منح هذه القروض الميسرة وأن تكون هناك رقابة عليها ولكن الطامة الكبرى أن لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب علي الدقباسي رفضت هذا الاقتراح مما أثار ضجة على الصعيد الشعبي وعذر اللجنة أقبح من ذنب وهو أن هذا الاقتراح والقانون يقيد صلاحيات الحكومة .
طبعا هذا الاقتراح بقانون الذي تم تقديمه في دور الانعقاد الأول للمجلس الحالي يشمل أيضا المساعدات التي تقدمها الحكومة مباشرة من الميزانية العامة وليس من صندوق التنمية وهناك أيضا منح بالمليارات تقدمها الحكومة لبعض الدول وهي أيضا لاتخضع لأي موافقة ولا حتى مناقشة من مجلس الأمة الذي يتفرج فقط على هذه القروض الميسرة والمنح والمساعدات ولايحرك ساكنًا أو حتى يبدي رأيه فيها.
مع تزايد المبالغ المصروفة للخارج جدد النائب شعيب المويزري المحاولة عبر مقترح آخر طالب فيه ألا يمر أي قرض أو مساعدة أو منحة مالية إلا بقانون يصادق عليه البرلمان بما يتفق مع الدستور الكويتي حيث يفترض أخذ موافقة البرلمان قبل الصرف لضبط آلية المنح والقروض والمساعدات والهبات.
اللافت أن الحكومة قدمت للمجلس اقتراحًا بقانون لرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار حتى تتمكن من الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية لتغطية العجز وهي بذلك تناقض نفسها فهي لو توقفت عن منح هذه القروض للخارج لما احتاجت إلى الاقتراض من البنوك لتغطية العجز فهي سبب هذا العجز لأنها تبعثر أموال الشعب الكويتي بالخارج وتحرم المواطنين من هذه الأموال فهي ترفض أي منح أي زيادة في الرواتب أو حتى زيادة بعض العلاوات مثل علاوة الأطفال وكذلك بدل الإيجار.
إن الحكومة تعتبر هذه القروض والمساعدات جزءًا من السياسة الخارجية لكسب الدول الأخرى حتى تقف مع الحق الكويتي في المحافل الدولية، ولكن سياسة ( الشيك المفتوح ) فشلت فشلا ذريعا بعد الغزو العراقي للكويت ستة 1990 فقد وقفت كثير من الدول التي أغدقت عليها الكويت قروضًا ومساعدات بالمليارات مع المقبور صدام وكانت من دول الضد المعروفة ولكن الحكومة لم تتعلم الدرس ولم تتعظ واستمرت في نفس السياسة الخارجية التي ثبت فشلها ونأمل أن تصحو الحكومة من سباتها وتحافظ على المال العام ولا تبعثره في الخارج وتحرم المواطنين منه أو تقوم بتحسين شبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية المتدهورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
