قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام الأمن الوطني، بالتحري عن المرشحين للبرلمان، وبمنع ترشح من يثبت انضمامه لأي تنظيم سياسي محظور بالانتخابات البرلمانية أو المحلية، لرفع الدعوى من غير ذي صفة.
اقرأ أيضا.. الرقابة الإدارية: ضبط شخصين بتهمة عرض رشوة على مأمور جمارك الغردقة
وأكدت المحكمة، أن مقيم الدعوى تعهد بتقديم سند الوكالة للمدعي الأول، ولم يف بتعهده طوال الجلسات، كما لم يحضر طوال جلسات المرافعة.
وذكر مقيم الدعوى، أن البلاد تمر بحالة حرجة ويجب اتخاذ الحظر في من يترشح للبرلمان، لأن من شأنهم أن يؤثروا في صناعة القرار السياسي في مصر.
كما طالب بإلزام جهاز الأمن الوطني، بعمل التحريات اللازمة وإعداد تقارير رسمية حول صلاحية أي مرشح للانتخابات البرلمانية، وكونه لا ينتمي إلى أي تنظيم إرهابي مما يؤدي إلى الإضرار بأمن الوطن.