تقدمت الدكتورة مي البطران وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلي الوزراء، والفريق يونس المصري، وزير الطيران بشأن اضافة مادة علي قانون طائرات "الدرون" الذي تم اعداده بواسطة الحكومة، لافتةً أن المادة تتضمن منح الشرطة المصرية سلطات لضبط الطائرات بدون طيار " الدرون " المخالفة وإنزالها ومصادرة البيانات الالكترونية المخزنة علي الذاكرة الخاصة بها، حفاظاً علي الأمن القومي للدولة المصرية.
وأضافت البطران اليوم الاربعاء، بإضافة هذه المادة سنضمن تلافي حدوث اية تعطيل لأعمال المطارات مثلما حدث بمطار هيثرو بالعاصمة البريطانية، من تعليق بعض الرحلات المغادرة لأكثر من 36 ساعة بعد الإبلاغ عن رؤية طائرة بدون طيار.
وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أن القانون يعاقب أي شخص يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، مؤكدةً أن هذا القانون جاء من أجل حماية الأمن القومي والشعب المصري، ولمواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة.