اتحاد البنوك يناقش مبادي الصيرفة المسئولة لدعم الشمول المالي في مصر

كتب : كتب:محمد فتحى

ناقشت لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك مبادي الصيرفة المسئولة، في اجتماع باتحاد البنوك بحضور الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، ورئيس قطاع الاستدامة والتسويق والإعلام بالبنك العربى الإفريقى الدولى، وداليا المحمودي عضو لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، ومدير عام إدارة الإتصالات المؤسسة ببنك قطر الوطني الأهلي، وعادل العشماوي رئيس مخاطر إدارة التنمية المجتمعية بالبنك التجاري الدولي، ونورهان عماد بإدارة مخاطر التنمية المجتمعية بالبنك التجاري الدولي، وداليا نور الدين في دائرة التمويل المستدام بالبنك العربي الافريقي الدولي.

ويأتي ذلك الاجتماع الذى تم في ضوء حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي والتمويل الأخضر، ونحو تفعيل دور القطاع المصرفي في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، و في أعقاب اطلاق مبادئ الصيرفة المسئولة من قبل المبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نوفمبر من العام الماضي بباريس.

وتسعي لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر لنشر الوعى حول ثقافة التمويل المستدام و مبادئ الصيرفة المسئولة، وتهدف مبادئ الصيرفة المسئولة في مجملها لتطوير مفهوم إدارة المخاطر لتشمل المخاطر البيئية و المجتمعية، وتشجيع البنوك على تمويل مشروعات تخدم البيئة والشمول المالي بالإضافة إلى أحكام تطبيق مبادئ الحكومة و الشفافية.

وأكدت لجنة التنمية المستدامة أن هذا الاجتماع يأتي للتأكيد على بلورة دور القطاع المصرفي المصري وتعزيز ريادته في منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية وقدرته على إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية في تحقيق نمو متوازن بأبعاده الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، لتفعيل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" SDGs، والتي وقعت عليها مصر ضمن 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 بالإضافة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وأشارت اللجنة إلى أن أهمية المبادئ تظهر في تحديد تنافسية ومصداقية المؤسسات المصرفية في ظل نطاق عالمي يشهد تحول بإيقاع سريع نحو التنمية المستدامة والتمويل المستدام خاصة بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وبطرح مبادئ الصيرفة المسئولة ، تكتمل منظومة مسؤولية القطاع المالي بأكمله حيث تم طرح مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول في عام 2006 ومبادئ التأمين المستدام في عام 2012.

وتعكس مبادئ الصيرفة المسئولة توجه جديد للمؤسسات المالية في أعقاب الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ وهي خطوة جادة نحو الحد من الفجوة بين الممارسات المصرفية والأهداف البيئية والمجتمعية، وتشمل المبادرة ستة مبادئ وهى: "الموائمة " اذ تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة .

أما المبدأ الثاني فهو "التأثير" فيشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع بالإضافة إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن ممارساتها المصرفية.

والمبدأ الثالث يخص العملاء، وأهمية العمل عن قرب مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة، وتمكين الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والمستقبلية.

والمبدأ الرابع الأطراف المعنية، يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المجتمعية.

والمبدأ الخامس يتمثل في تفعيل سياسات الحوكمة، وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التي تستدعي تحديد أهداف، تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم، والتي من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة.

والمبدأ السادس والأخير يركز علي الشفافية والمسئولية، والذي يستلزم مراجعة التنفيذ الفردي والجماعي لهذه المبادئ بشكل دوري لضمان الشفافة ومسئولية المؤسسات المالية في الإفصاح عن الأعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية، والمساهمة في أهداف المجتمع.

وشارك في هذه مبادرة بنكين من أكبر البنوك العاملة بمصر، وهما البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي ضمن نخبة من ٢٨ مؤسسة مصرفية من مختلف دول العالم، ويذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة - من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الممثلة في هذه المبادرة.

وفي هذا الإطار، تهدف لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر علي نشر الوعي بالمبادئ لتكون المؤسسات المصرفية المصرية – خاصة الأكثر نشاطا في مجال المسؤولية الاجتماعية والتمويل المستدام - في مقدمة التوجه العالمي نحو تعزير وإقرار المبادئ وتصبح مصر في مقدمة دول العالم لإرساء هذه المبادئ لتحقيق التنمية المستدامة، والجدير بالذكر ان اتحاد بنوك مصر قد انضم لشبكة الاستدامة المصرفية Sustainable Banking Network في نوفمبر 2016 .

تضم لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر 11 بنك، وهم البنك العربي الافريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB، والبنك الأهلي المصري، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، و بنك كريدي أجريكول، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، والمصرف العربي الدولي.

وتنقسم أهداف التنمية المستدامة إلي 17 هدفا، وهم القضاء التام علي الفقر، و الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والمساوه بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللأئق ونمو الأقتصاد، والصناعة والأبتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساوه، كما تضم الأهداف مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والأستهلاك والأنتج المسؤلالان، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.