طالبت مصلحة الضرائب المصرية، كافة المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم “مقدمى الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردى الخدمات والمستوردين والمنشأت الدائمة بسرعة اتخاذ اجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وقالت المصلحة في بيان لها اليوم الخميس أنها لن تتهاون فى تطبيق احكام القانون ضد المتهربين لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبى تصل الى السجن 5 اعوام وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها علي المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصرى البسيط الذى يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعى ودعم.
كما قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بحملات ميدانية في مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع، أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوي الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وتابعت المصلحة أن قطاع مكافحة التهرب الضريبى لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، وأشار إلي أن التهرب الضريبى من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
