نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، 9 شائعات موضحًا أنه تم تداولها خلال الفترة من 16-18 يناير الجارى، حيث نفى ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع متوافر تمامًا، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشددةً على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة لضمان توافر السلع بجميع المنافذ التموينية ووصولها لمستحقيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة الحثيثة في دعم مواطنيها المستحقين.
وفي السياق نفسه أشارت الوزارة إلى وجود حالة من الاستقرار في الاحتياطات الاستراتيجية من السلع التموينية الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بل تزيد عن ذلك في بعض السلع مثل، السكر واللحوم والدواجن المجمدة.
كما نفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية أنباء تُفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق, نافيةً تماماً تحميل أيٍ من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة"، مشددةً على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها السيد رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض "فيروس سي" وحسب، وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، مشيرًة إلى أنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.
وتابعت الوزارة أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 25 مليون و113 ألف و891 مواطنًا حتى الآن.
كما نفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.
وأوضحت المحافظة أنه يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها.
ونفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقلها لمدينة بدر من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالي كما هو بمنطقة العباسية، مُشددًة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية -إضافة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية-، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة في محافظات كفر الشيخ وقنا والسويس ودمياط وعدة محافظات أخرى وذلك من أجل خدمة مرضى الصحة النفسية والإدمان.
كما أكدت الوزارة على أهمية الدور العلاجي والتأهيل النفسي الذي تقوم به مستشفى العباسية، حيث تقدم خدماتها الصحية لنحو 100 ألف مريض متردد سنوياً و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسي، مُشيرةً إلى الانتهاء من تطوير"5" عنابر بالمستشفى، وتجهيزها على أعلى المستويات لأداء خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان للمرضى.
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضي ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات الطرح على 54 قطعة أرض، بعدد من المحافظات، والتي انتهت بفوز عدد من شركات القطاع الخاص بـ24 قطعة أرض سيتم عليها بناء نحو 910 فصول خلال 2019- 2020 بقيمة 500 مليون جنيه مصري، وستكون هذه المدارس تحت إشراف الوزارة ومصروفاتها ستناسب شريحة متوسطي الدخل
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إضافة مجموع امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي (2018- 2019) للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب (Open Book)لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عملية سير الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث سيتم رصد أي مشكلات تتعلق بالامتحان سواء من حيث تأخر توزيع أوراق الامتحانات أو الغش، وأنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات تواجه العملية التعليمية، وكذلك سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة للغش أثناء الامتحان.
ونفى المركز ما تردد بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وتابعت الوزارة أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا مما تسبب في إهدار مليار جنيه على الدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أي دولة أخرى، مُشددًة على أن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه المعرض والنيل منه.
وأوضحت الوزارة أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية شهر مارس وحتى سبتمبر 2019، وذلك بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائداً لمصر حوالي "5" مليون دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.
وأكدت الوزارة على القيمة الدعائية والترويجية للمعرض، حيث أنه سيحقق دعاية عالمية كبري لمصر دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف، مشيرةً إلى أن الصحف العالمية دعت العالم لزيارة المعرض، لأنه من أهم المعارض التي ستقام في العالم في عام 2019 هذا بالإضافة إلى أن المعارض الخارجية لها أهمية في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للآثار والمواقع الأثرية في مصر.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن, جنباً إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.
ونفى المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباء عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ 200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات في صفقة وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أية جرارات غير مطابقة للمواصفات, وأن كافة الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل، مشيرًة إلى أن أية قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل كافة الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أن ما تم التعاقد عليه حتى الآن هو 100 جرار من جنرال إليكتريك العالمية التي تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
