أجرت لجنة إعداد مشروع لائحة الجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 7 تعديلات استجابة لملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين، كما إضافة مادة جديدة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية ليصل عدد مواد اللائحة إلى 19 بدلا من 18.
وقال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومقرر اللجنة، إن اللجنة قامت بتعديل صياغات بعض المواد استجابة للملاحظات التي رات فيها اهمية وموضوعية لمنع أي التباس ومنها المادة "1" الخاصة بالسب والقذف حيث تم حذف كلمة "قد" من جملة "قد تشكل جريمة سب وقذف"، واستبدالها بجملة "استخدام الفاظا واضحة وصريحة تحمل سبا وقذفا بحق الافراد،كما تم حذف كلمة المؤسسات من المادة.
وأشار شوقي، إلى أنه تم تعديل المادة 2 الخاصة بالتحريض على العنف حيث تم اعادة صياغتها وازالة عبارة "الأخبار مجهولة المصدر" وضبط باقي الصياغة باعتبار ان هناك اخبار مجهولة المصدر وصحيحة، كما تم تعديل المادة 5 التي كانت تعاقب على جريمة "سب الشعب" حيث تم استبدالها بكلمة" إهانة الشعب".
ولفت شوقي إلى أن استخدام بعض المفردات كالامن القومي سيتم تطبيقه بفمهومها الضيق خاصة وانها واردة بنصوص الدستور.
وقال: " المادة 9 الخاصة بعقوبة منع ظهور الصحفي والإعلامي تم حذف كلمة الصحفي والإعلامي، كما تم حذف الفقرة الخاصة بإهانة الرأي الاخر، وتعديل المادة رقم 12 الخاصة بحق الرد حيث تم تخفيض العقوبة إلي 100 الف جنيه طبقا لما نص عليه قانون العقوبات في هذه المخالفة بدلا من 200 ألف".
وكشف شوقي، أنه تم استحداث مادة جديدة بلائحة الجزاءات بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تصل عقوبة المخالفة الخاصة بها الي 5 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم عرض هذه التعديلات على المجلس لاقرار مشروع اللائحة تمهيدا لاحتلته لمجلس الدولة.
قال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت ملاحظات نقابتي الصحفيين والاعلاميين على مشروع لائحة الجزاءات، وملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي تضمنتها مقالات الزملاء الصحفيين وقامت بدراسة جميع الملاحظات التي نشرت في عدد من الصحف.
وأوضح الصالحي، أن اللجنة أعدت تقريرا بهذه الملاحظات للعرض على المجلس، وأنه تم الاستجابة لبعض الملاحظات الموضوعية في حين تبين ان معظم الملاحظات اتصفت بالعمومية وكانت بعيدة تماما عن مناقشة مواد اللائحة.
وتابع: "لائحة الجزاءات الزمنا بها القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94 ثانيا لا عقوبة الا بنص وبالتالي كان يجب على المجلس اصدار اللائحة من حيث المبدأ التي اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الاعلامية والصحفية كما انها تاتي من منطلق أن المجلس حريص على حق المشاهد في اعلام تثقيفي وتنويري وحمايته من الخروج عن اداب المجتمع وتقاليده وعاداته واللائحة تخاطب في الاساس المؤسسات الاعلامية والصحفية والبرامج والمواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتهدف الي الحفاظ على حرية الراي والتعبير وعدم الانتقاص منها من منطلق أن رأي الشخص ملكه لكن عند إعلانه للاخرين ليؤثر فيهم فهو بالضرورة يخضع لقيم وعادات المجتمع وقبلها نصوص الدستور والقانون والمواثيق والاكواد العلامية والصحفية".
وأشار الصالحي، إلى أنه لم يتم على مدار عامين مجازاة أي صحفي وأن جميع الجزاءات والعقوبات تفرض على الوسائل الاعلامية وليس على الصحفيين والاعلاميين الذين يخضعون للتحقيق امام نقاباتهم فقط.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين ارسلت 3 طلبات بوقف طبع العالم اليوم ومنع نشر اسم وصورة نقيب الصيادلة الموقوف، وكذلك منع نشر اسم وصورة رئيس نادي الزمالك، متسائلا "فكيف نستجيب لها دون لائحة جزاءات".
وأكد عضو المجلس، أنه لا توجد غرامات مالية او عقوبات باستثناء لفت الانتباه على جميع المخالفات الاعلامية ولكن تفرض فقط على الجرائم الاعلامية وليس المخالفات وعلى سبيل الحصر وضمن 7 بنود فقط في اللائحة وهي جرائم مؤثمة بفعل القانون والدستور والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الانسان وهذه الجرائم تشمل السب والقذف والخوض في الأعراض والتحريض على العنف أو الطائفية والعنصرية والتمييز ومخالفة التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والإرهابية وترويج الشائعات ومخالفة قانون الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن نقابة الإعلاميين ايدت مشروع اللائحة وأبدت ملحوظة واحدة تطالب فيها بالتأكيد على أن الجزاءات توقع على الوسائل وليس على الإعلاميين الذين يخضعون للتحقيق في نقابتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
