ما هو حكم الشرع على تعويض بوليصة التأمين ؟ .. الإفتاء تجيب

كثيرة هي الأمور الخاصة التي يحتار الشخص في جوازها في الشرع وتعاليم الدين من عدمه، خاصةً أن هناك الكثير من الدُعاة يفسرون الأحاديث النبوية الشريفة من وجهة نظرهم، ويصدرون أحكام الشرع بشكلِ مُطلق دون دراية كاملة بمقاصد آيات الله ورحمته، ومن ضمن هذه الأمور حكم الشرع على تعويض بوليصة التأمين.

حكم الشرع على تعويض بوليصة التأمين

نشر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو حكم الشرع على بوليصة التأمين، ردًا على العديد من الأسئلة التي يتم توجيها بشأن أموال التعويض حال التعرض لأذى أو حادث أو تلف ما بممتلكاته، وكان رد الإفتاء أن حُكم الحصول على تعويض عن طريق بوليصة التأمين على الحياة "حلال" ولا يوجد بها أي مشكلة.

حكم الشرع على بوليصة التأمين 

تُعرَّف بوليصة التأمين على أنّها وثيقة تُوضِّح تفاصيل اتّفاقية بين الشخص المؤسسة، والشخص المُؤمَّن عليه، أو أنها عقد هدفه الحماية المالية، يحصل من خلالها الفرد على حماية مالية أو تعويضات مادية من شركة التأمين، مقابل خسائر قد يتعرض لها هو أو ممتلكاته، أو نتيجة لمسؤوليّته عن ضرر أو إصابة لطرف آخر. 

فيديو حكم الشرع على بوليصة التأمين: 

وسياسة التأمين هنا تستخدم للوقاية من الخسائرالمخاطر، الصغيرة منها والكبيرة، يمكن أن يكون غَرَض بوليصة التأمين هو التأمين على الحياة، أو السيارات، أو الصحة الشخص أو منزله، وفي بلدان العالم الغربي يمتلك الشخص واحدة منها، كما أن التأمين على السيارات أيضًا أمر قانوني.