حالة من الجدل الكبير تشهدها الساحة المصرية فى ظل وجود معاناة حقيقية يعانيها القطاع الصناعى والتجارى المصرى خلال المرحلة الماضية، وهو الأمر الذى يكشف عن التخبط الكبير الذى تعاني الحكومة المصرية، خاصة فى ظل ارتباطها بإصلاح اقتصادي، يتطلب تدخلا عاجلا من أجل القضاء على معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما يؤكده العديد من المحللين والخبراء، خاصة مع توجه الحكومة لتراكم الديون، ما يزيد من فوائد الدين الحكومى خلال السنوات المقبلة.
بالرغم من إعلان الحكومة المصرية عن امتلاكها لخطة لتقيل معدلات الديون، إلا أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا التوجه نحو طرح سندات دولية بقيمة 5 إلى 7 مليار بعملات مختلفة، حيث يزور وفد وزارة المالية حاليا عددا من الدول الآسيوية لاتخاذ لتلك الخطوة، كما أعلنت وزارة المالية عن فتحها باب العروض أمام البنوك العالمية لحصولها على مديرى الطرح، والذى سيتم الإعلان عنه خلال 24-1-2019، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
وزير المالية الدكتور محمد معيط قال إن الحكومة تسعى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر تقليل معدلات الديون، عبر خطة تمتلكها الوزارة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، وإطالة أمد الدين، وزيادة الإنتاج، وهو ما يتم اتخاذ العديد من الخطوات الإصلاحية من أجله.
وأضاف أن الوزارة طرحت السندات الدولية، لزيادة الاحتياطى الأجنبى وزيادة فاعلية الأداء والإنتاج الصناعي، فى ظل وجود رغبة حقيقية لزيادة معدلات الصادرات، وتراجع معدلات البطالة والتضخم، مشيرا إلى أن مزيدا من العمل يعنى مزيدا من الإنتاج.
من ناحية أخرى يرى العديد من الخبراء والمحللين، أن الحكومة المصرية بات الطريق السهل أمامها هو زيادة الديون، وهو ما سيكون وباله كبيرا على الاقتصاد المصرى خلال المراحل المقبلة، فى ظل وجود سياسة اقتصادية صعبة تزيد من الاحتقان الاقتصادي، ولا تعتمد سوى على الواقع الفعلي.
من ناحيته قال فتحى الطحاوي، إن القطاع التجارى واجه معاناة كبيرة خلال السنوات الماضية، بسبب العديد من القرارات والإجراءات الصعبة التى قامت بها الحكومة، ما أوقف العديد من التجار والمصنعين عن التعامل فى الإطار الرسمي، مشير إلى أن الوضع التجارى يضع على الدولة حاليا العديد من المليارات بسبب موقف الدولة المعادى له، وهو أحد آليات الحكومة المفترض وضعها فى الاعتبار.
وأضاف الطحاوي، أن من بين تلك القرارات التى تسببت فى انهيار الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصادى غير الرسمى للتعامل، القرار رقم 43 والقرار 991، والخاصان بتنظيم التجارة فى مصر، وكذلك قرار ترخيص المخازن، موضحا أن إجراءات الحكومة المصرية حاليا تثير غضب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، والتى تحتاج وضعها فى الحسبان عند التعامل مع الوضع والظروف الحالية، موضحا أن تقديم الحكومة ليد العون للتجار والمصنعين من شأنه أن يقلل من معدلات الديون، أما غير ذلك فيضع الإصلاح الاقتصادى في مأزق، ويعجل من انهيار الاقتصاد
وقال هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تحت التأسيس، إن الوضع الاقتصادى الحالى والصناع لا يدعم التوجه نحو مزيد من الجهود الإصلاحية والصناعية، وهو الأمر الذى يثير مخاوف المصنعين، فى ظل مشاكل عديدة فيما يتم إنجازه من قبل الحكومة المصرية.
وأوضح كمال أن التوجه نحو السندات الدولية والاقتراض أمر فى غاية الخطورة، فى حين أن الحكومة تمتلك إجراءات وخططا بديلة قد تمنعها من اتخاذ تلك الخطوات، موضحا أن إجراءات الحكومة نحو ضبط الأسواق والصناعة المصرية تفشل نظرا لعدم وجود متابعات حقيقية، ووجود بيروقراطية تطيح بالعملية الإصلاحية.
وأكد كمال على أن المجمعات الصناعية التى أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة تعانى الإهمال والتمويل، وتجد صعوبة فى الانطلاق، مشيرا إلى أن اتخاذ تلك الخطوات ومساعدتها يسير الأمور أمام الاقتصاد القومي، ويساهم فى وجود انطلاقة اقتصادية ونهضة كبري، مشيرا إلى أن العديد من المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية التى نفذتها الحكومة تواجه شبح الفشل، بسبب سياسة الحكومة، وهو الأمر الذى يكشف عن الفجوة الحقيقة لما يتم الإعلان عنه من خطط، وما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد الشرقاوي، إن الخطط الحكومية باتت تدعو للقلق فى ظل وجود خطة الحكومة لتقليل عجز الموازنة بالاقتراض من الخارج، وزيادة أعباء الدولة، وارتفاع فوائد الديون، والتى تأكل معدلات النمو التى يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية.
وأضاف الخبير المالي، أن توجه الحكومة نحو طرح 7 مليارات سندات دولية بعملات مختلفة، يكشف عن عجز الحكومة فى استمرار العملية الإصلاحية، ومحاولة التغلب على أزمة زيادة الإنتاج، وزيادة المؤشرات والأرقام والتصدير بالديون على اتخاذ خطوات حقيقة، مشير إلى أن ما يتم إنجازه من قبل الحكومة من خطوات ما هو إلا مسكنات وبالها سيكون كارثيا على الصناعة المصرية والتجارة، والاقتصاد ككل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن موقف صندوق النقد الدولى من الإفراج على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى أكبر دليل على ذلك، موضحا أن الحكومة حاولت الحصول على قرض آخر من الصندوق ولكنها فشلت، ما أدى لتوجهها نحو البنك الدولى للحصول على قرض آخر، بقيمة مليار دولار، وهو ما تطلب رفع الأسعار، حيث إن التوجه نحو السندات الدولية ما هو إلا نتيجة طبيعية لفشل الحكومة فى الحصول على قرض من النقد الدولى جديد، وهو الأمر الذى يهدد طموحات المواطنين فى الانطلاق بالاقتصاد المصري، والذى تحمل من أجله الملايين من المواطنين معاناة كبيرة خلال السنوات الماضية.
من ناحية أخرى قال شريف الدمرداش، إن الدين الخارجى ارتفع ليتخطى 92 مليار دولار، وطرح السندات الدولية والحصول على الشريحة الخامسة يجعله يتخطى 102 مليار دولار، ما يزيد من أعباء الدولة، وهو ما يترتب عليه أعباء جديدة على المواطنين وعلى القطاعات المختلفة صناعية وتجارية وغيرها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التصنيع وزيادة الإنتاج، وعودة المصانع المتوقفة عن العمل هي الأساس نحو حياة اقتصادية حقيقية، وتنمية معيشية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
