أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لـ8 سنوات بدلا من 5 سنوات المتفق عليها حال البدء فى الخطة عام 2014 لتنتهي عام 2021/2022، مشيرا إلي أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعنى رفع الدعم نهائيا عن كل الشرائح، ولكن سيتحول إلى دعم تبادلي من خلال الفئات الأعلى استهلاكا، لافتا إلى أن السبب فى مد خطة رفع الدعم يعود إلى تغيير سعر الصرف، لافتا أن سعر الطاقة يتأثر بالسعر العالمي وهذا لأن أغلب المدخلات يتم استيرادها، وهذا الأمر يشكل صعوبة على سعر الاستهلاك ونسبة الزيادة التي يتم إقراراها.
وأكد شاكر، على أن الوزارة طلبت فى الموازنة العامة دعما بقيمة 37 مليار جنيه تم اعتماد 16 مليار جنيه فقط، وهذا يعنى أن هناك 21 مليار جنيه لابد من تدبيرها، لأنها تمثل عجزا جميعها لوزارة البترول، وقد يصل العجز نهاية العام الحالي إلى 115 مليار جنيه، وقد يصل العجز إلى 150 أو 160 مليار جنيه، لافتا إلى وجود عجز فى التحصيل بقيمة 15 مليار جنيه.
وتابع، أن العدادات مسبوقة الدفع ستساهم فى حل أزمة التحصيل وفى نفس الوقت لتلاشى المشاكل الناجمة عن القراءات أو ما شابه، وهناك عدادات جديدة بشأن الربط بين الاستهلاك والوزارة مباشرة من خلال مراكز نقل المعلومات وسيتم البدء فى تركيبها فى المصالح الحكومية، لافتا إلى أنه تم تركيب ما يقرب من 6.9 مليون عداد كودي، وهناك منظومة سريعة للمضي قدما فى تعميم هذه العدادات.
وقال وزير الكهرباء، إنه تعرض لهجوم كبير من كافة الفئات فى المجتمع عام2014 بسبب المشاكل آنذاك، متابعا:" تعرضت لهجوم على مدار عام كامل لم يتعرض له وزير فى حياته، وكنت بقول أن الناس ليها حق".
وأضاف شاكر، أن المواطنين ووسائل الإعلام وكل فئات المجتمع شنوا هجوما عليه بسبب مشاكل الكهرباء حينذاك ولكن بفضل الله منذ عام 2015 لم ينقطع التيار الكهربائى بسبب عجز فى التيار، وهذا لا يعنى عدم انقطاع الكهرباء نهائيا ولكن الانقطاعات جميعها كانت نتيجة أعمال الصيانة أو ما شابه ولكنها ليست ناتجة عن العجز، مشيرا أن استهلاك المنازل من الكهرباء يمثل 46% من الطاقة المنتجة، والصناعة تمثل 24%، وفى عام 2022 سيكون هناك دعم تبادلي بين الفئات الأكثر استهلاكا والفئات محدودة الدخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
