قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أفرجت أمس الأحد، عن المتهمة البريطانية "لورا بلامر" الشهيرة بـ"سائحة الترامادول"، بعد قضائها ثلث مدة العقوبة.
وأضاف المصدر، أن المتهمة البريطانية شملها قرار العفو الجمهوري رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٩، والذي يشمل العفو عن عدد من المسجونين المحكوم عليهم بعد قضائهم ثلث المدة بمناسبة عيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، موضحًا أن السائحة قضت الحبس لمدة عام و٣ أشهر و١٦ يومًا من الحكم الصادر ضدها بالحبس ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في الحكم الصادر من محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة حيازة مواد مخدرة محظور تداولها.
من المنتظر أن تعود سائحة بريطانية إلى وطنها، الاثنين، بعد قضائها 14 شهرا في سجن القاهرة بمصر، بسبب ضبط مواد محظورة بحوزتها، حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، وقالت الصحيفة أيضًا، إن السائحة "لورا بلومر"، البالغة من العمر 34 عامًا، استفادت من عفو رئاسي، بعدما حكم عليها بالسجن 3 سنوات بسبب محاولة تهريبها أقراص "ترامادول" المحظورة.
اقرأ أيضا.. بعد قضائها أكثر من ثلث مدة العقوبة.. الإفراج عن السائحة البريطانية بعفو رئاسي
- الرأي القانوني لقرارات الإفراج
بحسب القانون، تخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطي، هي:
- تُشكّل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تفحص ملفات المسجونين في إطار القانون، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة أو الإفراج الشرطي.
- بعد الانتهاء من فحص ملفات المسجونين، يتم استثناء المتورطين في عدد من الجرائم التي لا تشملها قرارات العفو، وأبرزها: الاتجار في السلاح، والإرهاب، والحصول على حكم بالإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكل قضايا مخدر الهيروين حتى لو بكمية لا تتجاوز جراما واحدا، وقضايا الثأر، وذلك بهدف الحفاظ على المسجون وضمان عدم تجدد الخصومة وسقوط آخرين.
-يجب للتمتع بالعفو عن نصف مدة العقوبة أن يتوافر في المسجون شرط إتمام نصف المدة بحلول يوم تنفيذ العفو، وأن تتوفر فيه المعايير السابقة، إضافة إلى التمتع بحُسن السير والسلوك.
-العفو الشرطي مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، لكن يجب أن يُتم النزيل ثلثي العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، بحيث يحضر لقسم الشرطة التابع له كل شهر لإثبات حضوره، وهي "العقوبة التكميلية"، وحال تغيبه يُحرر محضر ضده ويُعاد للسجن مرة أخرى.
بحسب صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة 155 من الدستور، فإن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمن البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، هما: العفو عن العقوبة، والعفو الشامل.
وحددت المادتان 74 و75 من قانون العقوبات الفارق بين النوعين، بأن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحتاج قانونا لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات فقد حددت العفو الشامل بأنه "منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة" ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
- القبض على "لورا" وبحوزتها 380 قرص ترامادول
بداية قضية لورا تعود إلى منتصف شهر أكتوبر من عام 2017، أثناء محاولتها تهريب حوالي 300 قرص مخدر إلى داخل البلاد عبر مطار الغردقة الدولي، واعترفت خلال التحقيق معها بحيازتها الأقراص المخدرة، وأفادت بأنها أحضرت الأقراص من بريطانيا، حيث مسموح حيازتها وفق روشتة طبية كما هو الحال في مصر، لصديق لها مصري زعمت أنه يعاني من آلام في الظهر، وأكدت أنها لم تكن تعلم بأن العقار محظور في مصر.
وأخطرت مباحث المطار، وبمواجهتها بما تم ضبطه اعترفت أنها جلبتها من الخارج لصديق مصري لها، وتحرر المحضر بالواقعة بتهمة جلب أقراص مخدرة، وإخطار النيابة العامة.
- إحالة"لورا" إلى المحاكمة الجنائية
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، وافق على إحالة "لورا"، 33 سنة، سائحة إنجليزية، قادمة من مطار مانشستر، بتهمة حيازة 400 قرص مخدر "ترامادول"، بمطار الغردقة للمحاكمة الجنائية، إذ أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة سلطان صالح، محاولة السائحة تهريب الكمية داخل البلاد بالمخالفة للقانون، وتم عرض الواقعة على الدكتور محمد عنان، مدير عام جمارك منطقة الغردقة، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
وقالت المتهمة، في التحقيقات، إنها جلبت الأقراص بهدف توصيلها لأحد أصدقائها المصريين المقيمين بالغردقة، وأنها لا تعلم أنه محظور، وحكم عليها بالسجن 3 سنوات، في ديسمبر الماضي، فى القضية رقم 12329 لسنة 2017 جنايات قسم أول الغردقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
