وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثامنة، من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والخاصة بمصير الأموال التي ستحصل من هذه المخالفات.
ووافق الأعضاء على حذف نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، وحذف 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، وأيضا حذف 2% من نسبة الـ3% التي طلبتها الحكومة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم، واقتصر الأمر على 1% فقط.
اقرأ أيضا.. البرلمان يعلن تسعيرة متر مخالفات البناء
جدير بالذكر، أن المادة بعد التعديل، تنص على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية "25% لصندوق الإسكان الاجتماعي التنموية، و39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة