أصدرت منطقة "هيمون رايتس واتس" تقريرًا في سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهاماتهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وهو ما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت الأعضاء في منطقة الأمم المتحدة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات.
وفي ذات السياق كلف المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام لجمهورية مصر العربية نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائي موسع فيما تضمنه ذلك التقرير من معلومات وادعاءات.
وبالفحص تبين أن التقرير تلك المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على زمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت مخالفة ما تضمنه تقرير هيومان رايتس ووتش للحقيقة.
وأوصت النيابة العامة هيومان رايتس ووتش بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الإنسان فى مصر.
واذ اقتصرت بيانات الحالات التسع على النحو التالي:
الحالة الأولى بالاسم المستعار "خالد" ، 29 عاماً، يعمل محاسب، وتم ضبطه بحي الحضرة في وسط الإسكندرية، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بحرق سيارات الشرطة عام 2014 والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.
الحالة الثانية بالاسم المستعار "كريم" 18 عاماً، طالب جامعي، مقيم بالبدر شين، وقد نسبت إليه الاتهامات تتعلق بقتل أفراد الشرطة وتخريب أملاك الدولة والتظاهر والانضمام لجماعة ارهابية.
الحالة الثالثة" عمر الشيخ" 23 عاماً، طالب بجامعة الأزهر، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بسرقة سلاح ناري مملوك لوزارة الداخلية والانضمام لجماعة إرهابية.
الحالة الرابعة بالاسم المستعار "مصطفى"، محام، ومقيم بمحافظة الغربية، وقد نسبت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
