نفى المجلس القومي للمرأة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، بشأن تنظيم المجلس حوارا مجتمعيًا حول مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه المجلس، وما ورد بشأن منع عدد من الجدات والعمات من الحضور والمشاركة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، إن المجلس نظم جلسة عمل مغلقة مع عدداً من نائبات البرلمان، وبحضور النائب محمد أبو حامد بناءًا على طلبه، وتواصله مع النائبة هبه هجرس، وتضمنت الجلسة عرض مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس، والمعروض حاليًا أمام مجلس الوزراء، فضلاً عن عرض عدداً من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحالات الزواج والطلاق في مصر طبقًا لتعداد السكان 2017, والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ ايضاً..خاص.. بلاغ للنائب العام ضد وزيرة التضامن لتكدير السلم العام
كما أوضحت رئيسة المجلس أنها التقت عدد من الجدات والعمات اللاتي حضرن اليوم إلى مقر المجلس واستمعت إلى شكواهن حيث تم استقبالهن بغرفة الانتظار بالمجلس ، نافية بشدة تعرضهن إلى أي نوع من أنواع الاعتداء، ومستنكرة ادعائهن ذلك رغم محاولاتهن دخول الاجتماع المغلق المنعقد بالمجلس مع نائبات مصر.
جدير بالذكر أن مقترح مشروع قانون المجلس يراعى المصلحة الفضلى للطفل، وقد اعتمد على منهج الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال عقد جلسات استماع واجتماعات مع الاتحاد النوعي لنساء مصر، ومجموعه ممثلة عن العمات والجدات والآباء، وممثلي الأمهات الحاضنات، وجمعية رعاية الأمهات الحاضنات، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وقاضيات محاكم الأسرة، ونائبات مجلس النواب، ومستشاري محاكم الأسرة، وتمت صياغته من خلال عددا من المشرعين القانونيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
