كشف محللون لصحيفة "ميدل إيست آي" أن استبدال رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد خمس سنوات جاء في إطار جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لزيادة عزلة المنافسين السياسيين لحماس في قطاع غزة،وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حكومة حمدالله ستبقى في مكانها بينما يتم تشكيل إدارة جديدة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء "لقد قدمت حكومة رئيس الوزراء رامي حمدالله استقالتها للرئيس محمود عباس".
وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء أكد بيان من الوفاء أن عباس قبل الاستقالة لكنه طلب من الحكومة الاستمرار في "إدارة أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة".
وقالت الصحيفة أن "ابو مازن" رأى أن وجود حكومة جديدة كخطوة نحو الانتخابات البرلمانية التي لم تعقد منذ عام 2006 بسبب الانقسام السياسي، ولم يكن من الواضح كيف يمكن لتغير الحكومة أن يؤثر على السياسة.
ونددت حماس باستقالة الحكومة قائلة إن عباس يسعى لإقامة "حكومة انفصالية" لخدمة مصالحه،وقال المتحدث فوزي برهوم "شعبنا بحاجة الى حكومة وحدة وطنية."
"الانتخابات البرلمانية الجديدة"
رئيس سابق لجامعة النجاح الوطنية ، حمدالله كان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية منذ 2013، واستقال بعد أسبوعين من تعيينه في يونيو من ذلك العام - فقط لإعادة قبول المنصب بعد شهر ونصف.
ويبقى عباس صانع القرار الرئيسي والمحاور مع المجتمع الدولي،وقال مسؤولون من فتح إنهم بدأوا مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة،على الرغم من عدم الإعلان عن أي إطار زمني.
وقال عباس "سيبدأ الرئيس مشاورات لتشكيل حكومة سياسية تشكلها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي ستعد لإجراء انتخابات برلمانية جديدة"، كما أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تشمل حماس أو حلفائها الجهاد الإسلامي.
محاولة اغتيال
وقد انخرطت فتح وحماس في نزاع مرير منذ عام 2006، عندما فازت حماس بالانتخابات البرلمانية التي لم تعترف فتح بنتائجها، التي كانت تاريخياً الحزب القيادي للسلطة الفلسطينية.
أدى الصراع المسلح الصريح في عام 2007 إلى انقسام في الحكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حافظت سلطة عباس على حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة وحركة حماس تسيطر على غزة.
واجهت حكومة حمدالله احتجاجات كبيرة في الشارع بسبب قانون الضمان الاجتماعي المقترح الذي كان سيضطر أرباب العمل والموظفين من القطاع الخاص إلى الدفع إلى صندوق تديره الحكومة.
وأصدر عباس قرارا بتعليق الاقتراح في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي، لقد فشلت محاولات متعددة للتوصل إلى اتفاق مصالحة بين فتح وحماس.
وفي يونيو 2014 ، شكل حمدالله ما كان يسمى بحكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مصالحة تاريخي بين فتح وحماس ، لكن الصفقة سرعان ما انهارت وسط حملة عسكرية إسرائيلية في ذلك العام تصاعدت إلى حرب مدمرة في غزة.
ومنذ ذلك الحين ساءت العلاقات مرة أخرى، ونجا حمدالله من محاولة اغتيال في عام 2018 عندما ضرب انفجار موكبه خلال زيارة نادرة إلى غزة التي تسيطر عليها حماس،واتهم مسؤولو الحكومة الفلسطينية حماس بالمسؤولية، في حين أن الحزب الإسلامي ألقى باللوم في الهجوم على إسرائيل.
تدابير عقابية
واتخذ عباس سلسلة من الإجراءات العقابية في السنوات الأخيرة لمحاولة عبثًا فرض حماس على السلطة في غزة، بما في ذلك تعليق دفع الأجور ووقف إمدادات الوقود،ويقول محللون ان مثل هذه الاجراءات تزيد من المعاناة في القطاع الذي يخضع بالفعل لحصار اسرائيلي معقد.
في الشهر الماضي ، أعلن عباس أنه يجب حل المجلس التشريعي الفلسطيني ، برلمان الدولة الفلسطينية، الذي قال إنه سيمهد الطريق لاستطلاعات جديدة ووضع حد للمأزق السياسي،وقد اعتبر هذا العرض محاولة من عباس لتعزيز السلطة على جميع أجهزة السلطة الفلسطينية.
وانتخب عباس في عام 2005 لفترة أولية مدتها أربع سنوات لكن لم تجر انتخابات رئاسية منذ ذلك الحين، وتعرضت السلطة الفلسطينية لانتقادات شديدة من قبل العديد من الفلسطينيين بسبب تنسيقها الأمني مع إسرائيل، ورأى أنها فشلت في إقامة دولة مستقلة.
تشير الاستطلاعات المنتظمة التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن حوالي ثلثي المستجيبين يريدون من عباس الاستقالة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تبين أن سيارة حمدالله تعرضت لهجوم من مستوطنين إسرائيليين كانوا يرمون الحجارة في الضفة الغربية المحتلة لدى عودته من خدمة يوم عيد الميلاد في بيت لحم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
