الحكومة تنفي تخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتخفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم، مُشيرةً في ذلك إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياه الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار في شأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى الانتهاء من إجراء أكثر من 83 ألف عملية جراحية خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية الخاصة بـ "قوائم الانتظار والحالات الحرجة"، والتي استغرقت 6 أشهر منذ يوليو 2018، مُوضحةً أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية،مُشيرةً إلى تدشين المرحلة الثانية من تلك المبادرة، والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات .

وأضافت الوزارة أن المستشفيات المشاركة في مبادرة قوائم الانتظار عددها 157 مستشفى، تضمنت مستشفيات حكومية، وجامعية، ومستشفيات تابعة للقوات المسلحة، وأخري تابعة للشرطة، وكذلك مستشفيات خاصة، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني