شهد ميناء الإسكندرية والدخيلة تحديث النظام الإلكتروني، عبر إدخال أنظمة خاصة بالتكامل الإلكتروني بين الميناء والجهات المعنية، لتحقيق مبدأ G2G. G2B، لتفعيل الربط مع مجتمع الموانئ وهيئة السلامة، ووزارة التخطيط، والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، لتوفير مصدر لمراجعة بيانات المنافسة والإفراج الجمركي الخاص بالجمارك لباقي الإدارات المعنية بهيئة الميناء.
ومن المقرر أن يساهم هذا الأمر في سرعة الإفراج الجمركي عن الحاويات الموجودة داخل الموانئ، إلا أن ما يتم على أرض الواقع أمر مغاير تماما لما هو مستهدف، ما اشتكى منه العديد من التجار، والمتابعين لحركة تلك الموانئ، نظرا لإغلاق البنوك، يوم السبت، ما يعرقل سرعة الإفراج الجمركي عن الحاويات.
من جانبها كشفت مصادر مطلعة، أن تطبيق مصلحة الجمارك بالإسكندرية للدفع الإلكتروني، عن طريق دفع الرسوم الجمركية عبر البنوك، يواجه أزمة إغلاق البنوك المصرية يوم السبت من كل أسبوع، مضيفا أن تأخر الإفراج عن البضائع والحاويات يتسبب في مزيد من الأموال التي يتم دفعها لحين الإفراج عن البضائع، ما يعني ارتفاع في تكلفة البضائع، يتم دفعها للتوكيلات المختلفة داخل الموانئ لحين الإفراج عن تلك البضائع.
وطالبت المصادر البنوك المصرية بسرعة التدخل لإنشاء فروع تابعة لها داخل الدوائر الجمركية، من أجل التغلب على تلك العقبة التي تواجه التجارة المصرية، والتي تؤدي لارتفاع التكلفة على الشركات والتجار في النهاية، ما يزيد من أعباء المواطنين، بارتفاع سعر البضائع والتكلفة النهائية للمنتج المستورد من الخارج، أو الذي يتم تصدريه.
وأكدت المصادر على أنه كان من المفترض التنسيق قبل اتخاذ مثل تلك القرارات، حتى لا يكون هناك أزمة، موضحه أن هذا الأمر يتسبب في تعطيل المصانع عن العمل، نظرا للبطء في خروج مستلزمات الإنتاج في أيام الأجازة المتعلقة في البنوك، مشيرا إلي أن التوكيلات المسئولة عن الموانئ هي توكيلات أجنبية، وهي المستفيدة الوحيدة من تلك الأزمة.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يتسبب في خروج العملة الأجنبية من مصر، وإهدارها دون وجه حق، لصالح التوكيلات الملاحية، مقابل بقاء البضائع في الموانئ، خاصة في ظل حاجة الدولة لمزيد من العملة الصعبة، مع خروج عدد من الاستثمارات خلال المرحلة الماضية، مؤكدا أن أن الحفاظ علي الدولار أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلي أن تأخر الإفراج عن البضائع يزيد من التكلفة الإجمالية للمنتجات، والتي يتحملها في النهاية المستهلكين، مطالبا بدراسة قبل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها قبل البدء في التنفيذ، بدلا من العشوائية التي يتم التعامل بها.
ويذكر أن مصلحة الجمارك بقيادة السيد كمال نجم رئيس المصلحة الحالي، أعلنت أن الهدف من تطبيق الدفع الإلكتروني في الموانئ هو سرعة الإفراج، وإنهائها في وقت أقل، حتي يتم التسيير على التجار، وعلى حركة التجارة المصرية، إلا أن تلك الأزمة تكشف عن وجود خلل في اتخاذ القرارات، ومدي دراستها بالشكل المناسب عبر كافة الجوانب المختلفة، للتغلب على المعوقات التي تواجه القرارات والإجراءات الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
