تسعي الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز التعاملات المالية والرقمية، من أجل الإرتقاء بالاقتصاد المصري، وذلك عبر تقديم عدد من الحلول المختلفة للدفع، مما يتيح للعملاء دفع قيمة المشتريات بالطرق التي تناسبهم، عن طريق نماذج دفع مبتكرة، بجانب الطرق المتعارف عليها في السوق المصري مثل خدمات المحافظ الإلكترونية المُتعددة التي تقدمها شركات الهواتف المحمولة والبنوك العاملة في مصر، وكذلك الدفع عند الاستلام باستخدام الكاش، وكذلك بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.
وأعلنت إحدى الشركات المتخصصة في حلول الدفع الالكتروني عن الدخول في اتفاقية تعاون لخدمات البيع بالتقسيط، لتقديم حلول تقسيط المدفوعات عبر المتاجر الالكترونية، بهدف مساعدة مختلف فئات المتاجر الإلكترونية في بيع المنتجات بنظام التقسيط، لتوفير وسيلة بيع جديد للمتاجر الإلكترونية، بجانب الطرق التقليدية المتعارف عليها مثل كروت الائتمان أو الدفع عند الاستلام.
من جانبه قال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لإحدي الشركات المالية، إن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث خدمات ڤاليو لتتماشى مع متطلبات الفئات العمرية الشابة والتوسع بنقاط البيع بهدف توفير خيارات شرائية متنامية لعملاء الشركة. مشيراً أن الدخول كوسيلة دفع في مجال التجارة الالكترونية جاء كخطوة توسعية تم دراستها بعد نجاح التطبيق في الوصول إلى أكثر من 1000 محل تجاري في القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأشار حسونة أن الخدمة الجديدة تم تجربتها بنجاح في المتجر الإلكتروني لـTradeline، الموزع المعتمد لمنتجات Apple ومن المقرر أن تتوسع الخدمة عبر متاجر أخرى، حيث قامت ڤاليو بالشراكة مع أكسبت لإضافة الخدمة لكل من Hedeya وDenta Carts و 2B Stores و Luxury Mad و Flower Mad و Edfa3ly مع اطلاق عروض ترويجية بكافة المتاجر الالكترونية المتعاقد معها لتوفير تجربة شرائية فريدة لكل عملاء الشركة. كما أضاف أن التجربة شهدت استحسان المستخدمين، وهو ما أعطى المزيد من الثقة لإدارة الشركة للتوسع بالخدمة في متاجر الكترونية أخرى من خلال الحلول الرقمية الرائدة التي توفرها شركة أكسبت.
ومن جهته يرى إسلام شوقي، الرئيس التنفيذي لإحدي شركات المدفوعات، أن تقديم هذا الحل للتجار في مصر سيمكن الشركات من الوصول إلى أقصى إمكانات نموّها، مع تضمين طريقة دفع لا غنى عنها للمستهلك المصري"، مشيرًا إلى أن الشراكة تأتي في إطار تعزيز ونمو الخدمات المالية الرقمية في مصر والتقدم نحو الشمول المالي والنمو الاقتصادي.