قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بلغ بنهاية يناير الماضي 13.1 مليار دولار رقم مبدئي، ومن التوقع أن يزيد 100 مليون دولار بعد تدقيق البيانات، موضحا أن الخطة الإصلاحية التي تعمل الحكومية عليها هي السبب الرئيسي، في زيادة الاستثمارات.
وأوضح أن التقارير الأجنبية تعكس ما وصلت إليه مصر من إصلاحات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التقارير التي خرجت عن مصر إيجابية، والأرقام التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وفقا لما هو مستهدف من قبل وزارة المالية.
وتستهدف وزارة المالية داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، وتخطط المالية لإصدار سندات وأذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 475.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وكشف البيان المالي لموازنة 2018/2019، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلي 31.4% من المصروفات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
