في اليوم العالمي لختان الإناث.. احذر هذه العقوبات

يوافق اليوم 6 فبراير اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، حيث اهتمت الدولة بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث من خلال تجريمها بكل السبل وفقًا للقوانين والتشريعات والناحية الدينية والاجتماعية لتغيير الموروثات الثقافية الخاطئة والشائعة بين الأهالي وخاصة في القرى والأرياف والتي يعتقدون منها أنها تحافظ على عفة الفتاة إلا أنها تتسبب في حدوث مخاطر صحية ونفسية عديدة ويمكن أن تودي بهم إلى الموت.

ولهذا عملت جهات الدولة على مواجهة الأزمة كالآتي:

القانون: من 5 لـ7 سنوات عقوبة ختان الإناث

في 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، ونصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل بنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات النص الآتي: "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت.

ونصت المادة الثانية علي أن تضاف مادة برقم 242 مكررا "أ" إلي قانون العقوبات تنص علي أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .

وزارة الصحة تواجه ختان الإناث بمبادرة

ومن جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة قومية للقضاء على ممارسة ختان الإناث في مصر، قائلةً إن العقوبات على جرائم ختان الإناث مغلظة ونحتاج إلى إرثاء الثقافة الشاملة بخطورتها ومضارها الكبيرة، موضحة أنه سيتم التعاون الكامل مع الجهات المانحة والدولية المعنية بالملف من أجل أن يكون هناك نتائج عاجلة وسريعة تنعكس على المجتمع، وأن هناك أبعاد محورية جديدة في تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان.

الإفتاء تحرم ختان الإناث

أكدت دار الإفتاء أن عادة ختان الإناث عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأضافت "الإفتاء" عبر حسابها الرسمي الإليكتروني، أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية.

ويُذكر أن هناك العديد من المطالب من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسات البرلمان لتغليظ عقوبة ختان الإناث نظرًا لخطورتها الشديدة على الفتيات.