قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه رفع شعار بناء النقابة من جديد منذ 2001، وذلك من خلال إعادة بناء القوام الاقتصادي والتشريعي للنقابة.
وأوضح «عاشور» خلال كلمته بحفل افطاره السنوي المقام بنادي محامين النهري بالمعادي، أن ذلك ترتب عليه تحسين الخدمات التي تقدمها النقابة، وزيادة المعاشات من 17 جنية إلى 40 جنية عن العام، مع وضع حد أدنى 500 جنية للمعاش، إضافة للجمعية العمومية في أكتوبر المقبل التي تبحث الزيادة الدورية للمعاشات بنسبة 10 %، ثم زيادة سنوية 5 %.
وعن الجانب التشريعي، قال: «علينا الفخر بأن الدستور المصري في 2015 به فصلا كاملا عن المحاماة، وضعت به نصوص لحماية المحامين أثناء عملهم والتي ستنعكس في تعديلات قانون المحاماة، إضافة لدعم النقابة لمشروع هيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية تدعم استقلالهم عن جهة الإدارة ماليا وإداريا لقيامهم بدورهم في حماية المال العام».
وفي سياق أخر، أشار إلى أن من أسقطهم المحامين في الانتخابات، وأقاموا دعاوى لوقفها قبل ذلك ليس ليدهم بصمات حقيقة على المحامين والمهنة، مضيفا: «علينا استكمال بناء النقابة لجعل المحاماة درعا للشعب بأكمله، وليس للدفاع عن حزب أو جماعة بعينها».
وأردف: «النقابة واجهت نظام مبارك ورفضت أن تخضع لسيطرته، كما واجهت نظام الإخوان طيلة حكمهم من أجل صالح الوطن».
وأكد «عاشور» أن النقابة تدعم حق الدفاع، والتعبير عن الرأي بسلمية، مشددا أن هذا ضمن دورها الوطني التاريخي، الذي لن تتراجع عنه طيلة.