أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك حقق نموًا ملحوظًا فى كافة مؤشراته خلال العام الماضي، ومحافظ تمويل المشروعات الكبرى، والصغيرة والمتوسطة، والتجزئة المصرفية، مشيراً إلى أنه يتم ضخ 800 مليون جنيه شهريًا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة تسهيل الإجراءات ومنح سلطات أوسع لمديرى الفروع، حيث إن محفظة المشروعات الصغيرة ارتفعت من 2.5 مليار جنيه قبل أكثر من عامين، إلى 16 مليار جنيه حاليًا، ويستهدف البنك الوصول إلى نحو 40 مليار جنيه للمحفظة فى 2020، إلى جانب تعزيز التواجد الخارجى فى الأسواق العالمية، والدول التى ترتبط بها مصر بعلاقات اقتصادية قوية.
وأكد الإتربى، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه نجح بنسبة 300%، حيث انخفض الاستيراد وارتفعت معدلات السياحة لـ 6.3% ، مشيراً إلى أن قرار تحرير سعر الصرف قضى على السوق الموازية تمامًا.
وأضاف، أن البنوك كانت وستظل الداعم الأساسى للاقتصاد المصري وحائط الصد أمام أي أزمات، بدليل دورها فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، ودورها فى دعم الاقتصاد فى مواجهة الأزمة المالية العالمية فى السابق، ولقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز المرحلة الصعبة، وأكبر دليل على ذلك تحسين التصنيف الائتمانى وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
من جانبها، أشادت مؤسسة موديز بالاجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية واجراءات السياسة النقدية التى ساهمت فى ضبط سوق الصرف، مشيراً إلى إن البنك المركزى استطاع إدارة السياسة النقدية بحرفية بالغة بدليل الاجراءات التى تم إتخاذها لاحتواء التضخم واستطاع التعامل بحرفية شديدة ساهمت في ضبط سوق الصرف واستعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
أكد محمد الإتربى استمرار خطة البنك التى بدأها منذ سنوات نحو التوسع خارج مصر، حيث يتواجد البنك فى الإمارات، ولبنان، وفرنسا، وألمانيا، وتم افتتاح فرع فى الصين، وموسكو، وسيتم فى المرحلة المقبلة افتتاح فرع فى ميلانو بإيطاليا، وكوريا الجنوبية.
وأعلن الإتربي عن التوجه بقوة نحو السوق الأفريقى لأن مصر دولة رائدة فى القارة، حيث سيجرى افتتاح ثلاثة فروع فى أفريقيا، ويجرى حاليا الحصول على الموافقات من البنوك المركزية هناك.
وأشار الإتربى إلى أن البنوك العامة كانت دائما داعم أساسي للاقتصاد المصرى وقاما بنكا مصر والأهلي المصري دائما بدور صانعا السوق وذراعا البنك المركزي حيث تحملت هذه البنوك تكلفة شهادات العائد المرتفع ال 20% والتى حملتها نسبة 24%.
وأفاد الأتربي بأن قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة التدفقات الدولارية على الجهاز المصرفي ما ساهم في قدرة البنوك على تدبير 120 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى نهاية يونيو الماضى، موضحا أن مصر ضخ 750 مليون جنيه في دعم المسؤلية الاجتماعية العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
