قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قابيل إنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لتوحيد سعر الغاز لكافة الصناعات، مؤكدا وجود مناقشات داخل الحكومة حول وضع معادلة تجعل سعر الغاز متغير بتغير مدخلات الإنتاج مثل اليوريا فى حالة صناعة الأسمدة، مشيرا إلى أن تحديد سعر الغاز ليس بيد وزير الصناعة لكنه فى أيدى وزير البترول وربما كان الأمر أكبر من وزير البترول.
وأكد الوزير خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، مساء أمس على هامش حفل سحور أقامته الوزارة، أنه تم الاتفاق على تخصيص نحو 6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2016-2017 لدعم الصادرات كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن كل جنيه يتم توفيره لدعم التصدير يقابله ما يتراوح بين دولار ودولار ونصف عائد على الاقتصاد المصرى.
وكشف قابيل عن انتهاء الوزارة من وضع برنامج جديد لدعم الصادرات يتضمن عدة أهداف أهمها توسيع قاعدة المصدرين، ووضع مزايا للصناعات الصغيرة، فضلا عن وضع معيار تعميق الصناعة كأحد معايير اتاحة الدعم، لافتا إلى أن البرنامج الجديد لم يتم اعتماده حتى الآن من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات التابع للوزارة والذى يضم فى مجلس إدارته وزيرى المالية والصناعة حتى الآن.
وقال إن هناك عدد من القوانين الهامة التي يتم مناقشتها داخل البرلمان، من بينها قانون التراخيص والذي يسمح بتأهيل مكاتب معتمدة تكون مهمتها استخراج تراخيص التشغيل بحيث لا يضطر المستثمر التعامل مع الدولة لاستخراج الترخيص.
وفيما يتعلق باستراتيجية صناعة السيارات التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعدادها، قال قابيل إن تلك الإستراتيجية تمت مراجعتها ثلاثة مرات مع مجلس الوزراء، موضحا ان الاستراتيجية تتضمن وضع وقت زمنى لزيادة نسبة المكون المحلى والزام وكلاء السيارات بتصدير جزء منن مكونات السيارات المسنور.دة مقابل كمية وراداتهم.
وبالنسبة لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، قال إن تأثير الخروج البريطانى لن ينعكس على الاقتصاد المصرى، كاشفا عن قيام قطاع الاتفاقيات التجارية بدراسة تأثير ذلك الخروج على الاقتصاد فى المدى البعيد، موضحا أن الوزارة تعمل على دراسة تأثير الانفصال على مصر، وأن القطاع بدأ يعيد قراءة اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى لمعرفة مدى التأثير الذى قد يطال حجم التجارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
